شكاوى ضد "ميتا" في 11 بلداً أوروبياً بسبب مشروع للذكاء الاصطناعي

06 يونيو 2024
اتُهمت "ميتا" بأنها تنوي الاستيلاء بالكامل على بيانات المليارات من المستخدمين (رويترز)
+ الخط -
اظهر الملخص
- مجموعة ميتا، المالكة لـ"فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب"، تواجه شكاوى في 11 دولة أوروبية بسبب استخدام "غير قانوني" للبيانات الشخصية في برامج الذكاء الاصطناعي، حسب منظمة حماية الخصوصية NOYB.
- الشركة تخطط لاستخدام بيانات المستخدمين منذ 2007 في "تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التجريبية بلا حدود"، مما يثير مخاوف بشأن الخصوصية واستخدامات محتملة مثل الإعلانات التطفلية أو "مسيّرات قاتلة".
- الإجراءات تتعارض مع قواعد حماية البيانات الأوروبية (GDPR) التي تتطلب موافقة المستخدم، مع تهديد بغرامات تصل إلى 4% من إجمالي مبيعات ميتا العالمية، وتحركات قانونية مرتقبة في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

تواجه مجموعة ميتا العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي، المالكة "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب"، شكاوى في 11 دولة أوروبية بسبب مشروع استخدام "غير قانوني" للبيانات الشخصية لمستخدميها في برنامج ذكاء اصطناعي، وفق ما أعلنت جمعية "نون أوف يور بيزنس" None of Your Business أو نويب (NOYB) الناشطة في مجال حماية الخصوصية اليوم الخميس. وطلبت المنظمة غير الحكومية المناوئة لممارسات عمالقة التكنولوجيا، ومقرها فيينا، من السلطات التدخل "بشكل عاجل" لمنع تنفيذ سياسة السرية الجديدة هذه، المقرر بدء تطبيقها في 26 يونيو/ حزيران.

وفيما تُستخدم بعض البيانات العامة بالفعل لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، فإن شركة ميتا ترغب في الذهاب إلى أبعد من ذلك و"الاستيلاء بالكامل" على بيانات المليارات من مستخدمي منصاتها التي جُمعت منذ عام 2007، بحسب منظمة نويب. والهدف من ذلك، وفق بيان المنظمة، استخدام شركة ميتا للبيانات باعتبارها جزءاً من "تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التجريبية بلا أي حدود".

ونقل البيان عن مؤسس المنظمة غير الحكومية ماكس شريمز: "إنهم يقولون بشكل أساسي إن بإمكانهم استخدام أي بيانات من أي مصدر ولأي غرض وإتاحتها لأي شخص في العالم". وتساءل البيان عمّا إذا كانت البيانات ستُستخدم لتطوير "روبوت محادثة بسيط، أو إعلانات شخصية تطفلية، أو حتى مسيّرات قاتلة".

وكل هذا سيحصل من دون طلب موافقة مستخدم الإنترنت، على الرغم من أن ذلك مطلوب بموجب القواعد الأوروبية المرجعية بشأن حماية البيانات (GDPR)، والتي تهدد بفرض غرامات تصل إلى 4 في المائة من إجمالي مبيعات الشركة العالمية إذا ثبت حدوث انتهاكات.

وأضاف البيان: "بمجرد الدخول إلى النظام، يبدو أن المستخدمين ليست لديهم إمكانية إلغاء" البيانات المتعلقة بهم، أو ما يُعرف بـ"الحق في النسيان" الرقمي.

وبعد هذه الدول الـ11، وهي النمسا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وأيرلندا وهولندا والنرويج وبولندا وإسبانيا، ستبدأ إجراءات مماثلة في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى "في الأيام المقبلة".

(فرانس برس، العربي الجديد)

المساهمون