سيناتور أميركي يطلب شهادة زوكربيرغ بشأن "إنستغرام" والأطفال

طلب السيناتور الأميركي الذي يقود التحقيق بشأن منصة "إنستغرام" وتأثيرها على صغار السن من الرئيس التنفيذي في شركة "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، الإدلاء بشهادته أمام اللجنة التي استمعت سابقاً للموظفة السابقة في الشركة فرانسيس هاوغين.

ووجه السيناتور ريتشارد بلومنثال رسالة حادة اللهجة، الأربعاء، إلى مؤسس "فيسبوك"، طالباً منه تقديم شهادته بشأن تأثير "إنستغرام" على الأطفال.

وقال بلومنثال، في الرسالة التي وجهها إلى زوكربيرغ، إن "الآباء والأمهات في أنحاء أميركا كافة منزعجون بشدة من التقارير المستمرة التي تفيد بمعرفة (فيسبوك) بالضرر المدمر والدائم الذي يمكن أن تسببه (إنستغرام) للمراهقين والأطفال. هؤلاء الآباء والأمهات، والعشرون مليون مراهق الذين يستخدمون تطبيقك، لهم الحق في معرفة الحقيقة حول أمان (إنستغرام)"، وفقاً لما نقلته وكالة "أسوشييتد برس".

وأضاف: "ممثلو (فيسبوك) ــ بمن فيهم أنت ــ واصلوا تقديم الإجابات المراوغة، وأبقوا العديد من التقارير عن صحة المراهقين مخفية، وعرضوا خططاً غير ملزمة ومبهمة للعمل في وقت غير محدد، وحتى تحولوا إلى شن هجمات شخصية على هاوغين".

وعرض بلومنثال أن يمثل إما زوكربيرغ أو رئيس "إنستغرام" آدم موسيري أمام لجنته.

تكنولوجيا

التحديثات الحية

جلسة استماع جديدة في واشنطن حول تأثير منصات التواصل على الأطفال

وكانت الموظفة السابقة في "فيسبوك" فرانسيس هاوغين سربت وثائق من الشركة، بينها واحدة أظهرت أن 32 في المائة من المراهقات شعرن بأن استخدام "إنستغرام" منحهن صورة أكثر سلبية عن أجسادهن، فيما لم يكنّ راضيات أصلاً عنها. وأكدت المهندسة العاملة سابقاً في "فيسبوك" أن شبكة التواصل مدركة جيداً لهذا الانحراف.

وردّ مؤسس "فيسبوك" ورئيسها التنفيذي على هذه المزاعم، مؤكّداً أنّ الاتهامات الموجهة إلى الشركة بتغليب الربح المالي على السلامة هي "بكل بساطة غير صحيحة".

وفي سياق متصل، يخطط المدعي العام لمقاطعة كولومبيا الأميركية لإضافة اسم زوكربيرغ إلى دعوى قضائية لحماية المستهلك، في واحد من أول الجهود لفرض عقوبات مالية وغيرها عليه شخصياً.

وقال المدعي العام، كارل راسين، إن الاطلاع على المقابلات المتواصلة ومراجعة الوثائق الداخلية المتعلقة بالقضية أظهرت أن زوكربيرغ لعب دوراً أكثر فعالية في القرارات الرئيسية مما كان يعتقده المدعون، وفقاً لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأربعاء.

الدعوى رفعت ضد "فيسبوك" في ديسمبر/كانون الأول عام 2018، أمام المحكمة العليا لمقاطعة كولومبيا.

وتزعم الدعوى أن "فيسبوك" ضلّلت المستخدمين بشأن الخصوصية على موقعها، عبر السماح لشركة الاستشارات البريطانية "كامبريدج أنالتيكا" بالاستيلاء على البيانات الحساسة لأكثر من 87 مليون مستخدم.