"ذا غارديان" تحقق في ماضيها: أموال تأسيسنا من العبودية ونعتذر

عامان بعد مذبحة بيترلو في مانشستر عام 1819 التي راح ضحيتها ما بين 500 و700 من العمّال البريطانيين المطالبين بإصلاحات في نظام التمثيل النيابي، تأسست صحيفة ذا غارديان على أيديولوجية عمالية وليبرالية ويسارية، وحملت قضايا الطبقات المهمّشة والفقيرة، إلى حدّ أنها كانت من روّاد دعاة إلغاء العبودية في البلاد.

بعد قرنين كاملين تركت فيهما الصحيفة بصمتها في دعم قضايا السود ومناهضة العنصرية، قرّر مالكوها وهيئة تحريرها تتبّع جذورها الأولى، حين كانت تصدر باسم "ذا مانشستر غارديان". ووجدوا ارتباطاً مباشراً بين مؤسسها جون إدوارد تايلور ومموّليه التسعة بالعبودية عبر الأطلسي، وهي، بمفاهيم عالمنا اليوم، جريمة ضدّ الإنسانية.

هكذا، قدمت "ذا غارديان" اعتذاراً علنياً الثلاثاء، وأعلنت عن بدء برنامج للعدالة التصالحية. لكن في التاريخ البريطاني من ذنوب العبودية ما لا تكفّر عنه الاعتذارات، ولا التعويضات، ولا الجثو على الركب قبيل مباريات الدوري الإنكليزي.

من مزارع العبيد إلى أثرياء مانشستر

خلال القرن التاسع عشر، كانت مانشستر - مسقط رأس الصحيفة - أكبر مصنّع للقطن الخام، المستورد من المستعمرات البريطانية في الأميركيتين والهند، وكذلك من الجنوب الأميركي، حيث الحرارة مؤاتية، وحيث المزارع الشاسعة التي كان يعمل فيها مئات المستعبدين تحت إمرة سيد أبيض. ازدهار صناعات الغزل والنسيج وكثرة الأرباح التي تدرّها أغريا كثيراً من الطبقة الأرستقراطية في المدينة ورؤوس أموالها، ومنهم جون إدوارد تايلور، مؤسس الصحيفة. عرف عن الرجل بأنه كان يتاجر بالقطن، غير أن شبكته التجارية ظلّت غير معلنة، إلى أن كشف عنها ورثته في "ذا غارديان"، الثلاثاء.

كان الباعث الرئيسي على هذا البحث هو التظاهرات العالمية واسعة النطاق لحركة "حياة السود مهمة" Black lives matter التي أعقبت مقتل جورج فلويد عام 2020، وفق ما أشارت إليه "ذا غارديان". دفعت فداحة الواقعة إلى تخطّي شريحة من الرأي العام الأسئلة المعاصرة حول العنصرية، والعودة إلى جذور الظاهرة الممتدة إلى تجارة العبيد عبر المستعمرات الأوروبية، ثم وضع رموز وطنيّة في التاريخ البريطاني، وبشكل غير مسبوق، تحت المساءلة العلنية. على هذا النحو، مثلًا، هدم متظاهرون تمثال تاجر الرقيق إدوارد كولستون في بريستول، عام 2020. وبالنظر إلى أن كولستون كان متبرّعاً سخيّاً للكثير من المدارس والكليات في المدينة، فقد دفعت هذه الحادثة مؤسسات عدة إلى إعادة فتح أوراق ماضيها، ومنها "ذا غارديان" التي بدأت العمل على مشروعها منذ خريف عام 2020، وانتدبت له باحثين متخصصين في تاريخ العبودية، من بينهم كاساندرا غوبتار من جامعة نوتنغهام.

دققت غوبتار في الأرشيف الوطني البريطاني وأرشيف الصحف التاريخية، ووجدت كل ما يتصل بمؤسس الصحيفة جون إدوارد تايلور. وبمجرد الحصول على أسماء تجارات تايلور وشركاته، عمدت الباحثة إلى مقارنتها بأدلة التجارة بين أعوام 1821 و1829.

صحيفة لندن غازيت أيضاً، وهي إحدى أهم صحف السجلات في بريطانيا، قدّمت بيانات وافية عن شركاء تايلور وطبيعة تجارته. تأسيساً على ذلك، وجدت غوبتار، مثلاً، اسم شركة تايلور (شاتلوث، تايلور وشركاؤه) في دليل التجارة في مانشستر وسالفورد لعام 1821، وقد دوّن إلى جانبه: "عملاء لـ WG and J Strutt, Derby". هاتان الشركتان كانتا رائدتين في تصنيع القطن في إنكلترا، وبضاعتهما كانت تُشحن من مستعمرات الكاريبي وجنوب الولايات المتحدة والبرازيل.

حصل تايلور على تمويل من 11 شخصاً آخرين عند تأسيس الصحيفة، اثنان منهم كانا شريكين في "تايلور وشركاه"، و9 كانوا منخرطين في تجارة البضائع الواردة من مزارع العبيد، وواحد منهم، واسمه السير جورج فيليبس، امتلك مزرعة للرق في جامايكا. كلّ ذلك وفّر أدلة قاطعة على أن قسطاً كبيراً من تمويل "ذا غارديان" جاء من أموال العبودية.

موقف الصحيفة

أهم ما توصّل إليه التحقيق، بتقدير الباحثة نفسها، هو أسماء العبيد الذين عملوا في المزارع المرتبطة بتجارة تايلور ومموّليه. تلك الأسماء كانت مسجّلة على المقلب الآخر لفواتير الشرطة التي يتملّكها مؤسس الصحيفة وشركاؤه، لأغراض تتعلق بالضرائب وتسجيل الأملاك. أتاح هذا المعطى البحثَ في شجرة عوائل الضحايا، وتعقّب أنسالهم حتى الزمن الحاضر. تبعاً لذلك، خصصت مؤسسة سكوت تراست، المالكة للصحيفة، أكثر من 10 ملايين جنيه إسترليني لـ"العدالة التصالحية"، قسط منها سيُمنح للمجتمعات سليلة العبيد الواردة أسماؤهم في السجلات.

الجزء الباقي من المبلغ سيذهب لتمويل التغطية الإخبارية في الكاريبي وأميركا الجنوبية وأفريقيا، وهي محطّات رئيسية في طرق تجارة العبيد خلال منتصف الألفية الثانية وما بعدها. كذلك، ستوفّر الصحيفة ثلاثة مواقع وظيفية للسود في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا. ستموّل أيضاً منحة دراسة في مجال الأخبار الدولية للصحافيين السود.

وأبعد من اعتذار الصحيفة باسم رئيسة تحريرها كاثرين فاينر، جلب هذا التحقيق بعض الصدى الدولي، ودفع رئيسة لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، فيرين شيبرد، إلى دعوة العائلة المالكة والسياسيين البريطانيين إلى التحقيق في ارتباطاتهم التاريخية بتجارة الرق عبر الأطلسي، واتخاذ خطوات نحو العدالة التصالحية.

تحليلات

التحديثات الحية

تحرير العبيد وفضحية ووترغيت.. محطتان أميركيتان لم تنته رواسبهما

ما أهمّية كل ذلك؟

بعد اكتشاف الأميركيتين واستعمارهما، أضيف طريق تجاري جديد لا يقلّ أهمّية عن المسالك التجارية التي عرفها البشر عبر التاريخ: مثلث تجارة الرق. كانت أضلاع هذا المثلث تمتدّ على اتساع 3 قارات، وتربط موانئ بريطانيا بأميركا الشمالية وأميركا الجنوبية، ضمن تجارة مركّبة غايتها مضاعفة الربح، إذ كانت السفن البريطانية تبحر محمّلة بالمواد الصناعية لبيعها في موانئ غرب وشمال أفريقيا، ثمّ تقلّ من هناك الرقيق إلى موانئ "العالم الجديد"، حيث يباعون في أسواق النخاسة، ثمّ تعود محمّلة بالمواد الخام التي ينتجها هؤلاء المستعبدون من العمل بالسخرة في مزارع "الأسياد البيض"، وترسو بها في الديار البريطانية حيث يُعاد تصنيعها وتدويرها.

بفضل هذه التجارة، أخذت عجلة الثورة الصناعية الناشئة في بريطانيا تدور باطراد: الأرستقراطيون ورؤوس الأموال البريطانيون ملؤوا سلالهم بالثروة الدائرة عبر ثلاث قارّات، ودونهم كان مئات آلاف العمال يتقاضون قوت يومهم. إذاً، يمكن القول إنّ إرث العديد من العائلات البريطانية الثرية يعود إلى تلك الحقبة. لقد وسمت تجارة الرق تلك وجه بريطانيا الحديث، لكن من عندها نشأ أيضاً تاريخ العرق في العالم الغربي، ثم تفرّعت كل تشابكاته، من تجارة الرق، إلى ثورات العبيد، إلى الحرب الأهلية الأميركية، إلى حملات الإبادة الجماعية للسود في أميركا الجنوبية، إلى "قوانين جيم كرو"، إلى لافتات "ممنوع إدخال السود والكلاب"، إلى ثورة مالكوم إكس وحركة الحقوق المدنية، ثم "الفهود السود"، إلى حركة "حياة السود مهمة"، وصولاً إلى الاحتجاجات التي تلت مقتل جورج فلويد.

لكن على عكس التاريخ الأميركي الحافل بالصراعات العرقية، وكذلك بالاعترافات والاعتذارات، من الأدب والسينما، كما في "ذهب مع الريح" Gone With The Wind و"12 عاماً من العبودية" 12 Years A Slave، إلى انتخاب أوّل رئيس أسود منذ إعلان الاستقلال، لم تشهد بريطانيا أي تجليّات مماثلة، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، بل تحرّت السياسات الرسمية للدولة توجيه الوعي الجمعي نحو دفن الماضي العرقي للبلاد، كما يناقش أستاذ علم الاجتماع في جامعة مانشستر، غاري يونغ.

ما ساعد بريطانيا في ذلك هو عاملان متأصّلان: أوّلهما أنها كانت تقذف بالعبيد وأعبائهم، التشغيلية و"الأخلاقية"، بعيداً عن أراضيها وتكتفي بالفوائد، ثانيهما أنها حظرت تجارة العبيد أوّلاً عام 1807 (باستثناء ما يسمّى مزارع الهند البريطانية)، ثمّ ألغت العبودية بالكامل عام 1833.

مع انخراط الملايين من العمال ذوي الدخل المحدود في تجارة الأثرياء، ضمن ما يشبه "العبودية المقنّعة"، لم تعد بريطانيا بحاجة إلى العبيد التقليديين

لكن هذين العاملين ليسا إلا الشق الذرائعي من الحكاية بكامل حيثيّاتها، إذ تخبرنا الظرفية التاريخية أن إلغاء تجارة الرق، ثم العبودية، كانا مرتبطين بجملة عوامل اجتماعية-اقتصادية دفعت مؤسسة الحكم إلى كيل الأمور أيضاً بمكيال المصلحة. في تلك الفترة، حينما كانت الثورة الصناعية في أوجها، بدأت بريطانيا تبدّل جلدها الإقطاعي القديم، وتعتنق أكثر فأكثر، ثقافيّاً وأيديولوجيّاً، النظام الرأسمالي بتراتبيّته المجرّدة –بالتعريف الماركسي- بين البرجوازية والبروليتاريا، أو الملّاك وصغار الكسبة. ومع انخراط الملايين من العمال ذوي الدخل المحدود في تجارة الأثرياء، ضمن ما يشبه "العبودية المقنّعة"، لم تعد بريطانيا بحاجة إلى العبيد التقليديين. كان هذا التحوّل مقترناً بعامل ظرفي آخر أيضاً، وهو أن "مثلث تجارة العبيد" فقد جدواه، إذ لم يعد التجار منفتحين على أن تُشحن بضاعتهم في سفينة كانت تقلّ عبيداً، بكل ما يحملونه من أمراض وأوبئة، على امتداد أشهر. في المحصّلة، كان هذا معناه أنّ على المشغّلين أن يرسلوا بدل السفينة اثنتين، وأن على التجارة أن تستغرق ما يقارب السنتين في هذه الرحلة الطويلة.

بالتوازي مع ذلك، بدأ "السادة البيض" في المزارع يتنبّهون إلى ضرورة توفير الظروف الملائمة لتزاوج رقيقهم وتكاثرهم حتى يضاعفوا الربح.

حدث تطوّر آخر مفصليّ عام 1831، وهو ثورة العبيد في جامايكا (وهي مستعمرة بريطانية)، المعروفة باسم "حرب العمدانيين"، مشفوعةً بحركة مسيحية في الداخل البريطاني دعت إلى تحرير العبيد من منطلقات تبشيرية.

على الرغم من كلّ محاولات بريطانيا لدفن ذلك التاريخ، فإنها، في عزّ عملية حظر العبودية، تركت وراءها بعض البصمات التي سيستدلّ مؤرخو الألفية الثالثة من خلالها على حجم انخراط المجتمع البريطاني في تجارة العبيد وراء البحار.

كان إلغاء العبودية يعني رسميّاً تحرير 800 ألف من الرقيق الأفارقة الذين اعتبُروا، قانوناً، ملكية شرعيّة لأسيادهم، ثمّ كان على الحكومة أن تعوّض هؤلاء عن خسارتهم. بحسب تقرير نشرته "ذا غارديان" عام 2015، بلغ حجم التعويض الذي رصدته الحكومة نحو 20 مليون جنيه إسترليني، تعادل اليوم نحو 16-17 مليار جنيه إسترليني، لفائدة نحو 46 ألف "سيد" أبيض. ولأن عملية التعويض كانت مدوّنة قانوناً في السجلات الرسمية، فقد أصبحت في متناول المؤرخين إحصائية شاملة عن أسماء هؤلاء "السادة" وعبيدهم ومزارعهم. إلا أن هذا الملف ظلّ مغلقاً حتى عام 2010، عندما باشرت كلية لندن الجامعية مشروعاً تحقيقيّاً في تاريخ تجارة العبودية في بريطانيا.

أظهرت تلك السجلّات، كما تكشف مراجعة "ذا غارديان"، أن تجارة الرق كانت أوسع انتشاراً داخل طبقات المجتمع البريطاني مما يُعتقد، وأنها تجاوزت الأرستقراطيين وأسلاف المسؤولين والوزراء، إلى أفراد الطبقة الوسطى الناشئة الذين امتلك بعضهم قلّة من العبيد من دون أن يحوزوا أرضاً، وكانوا بدلاً من ذلك يؤجرونها لملّاك الأراضي. من بين هؤلاء كان القساوسة والحدّادون، ومثّلت النساء نسبة 40% من الملّاك، وبالذات الأرامل اللاتي كنّ يرثن هؤلاء العبيد.

ضمن هذه السياق، يمكننا فهم أهمّية ما قدّمته "ذا غارديان": لقد منحت الصحيفة فكرة الاعتراف والتعويض عن جريمة العبودية البريطانية صياغة عملية، بعد عقود من الطمس واختلاق النسيان من قبل منظومة الحكم. خطيئة واحدة، انضوت فيها شخصية اعتبارية واحدة، اقتضت 10 ملايين جنيه استرليني من التعويضات عبر عدّة دول. لنا إذاً أن نتخيل أوّلاً كم من الصحف والمدارس والجامعات والشركات العابرة للحدود والعائلات الثرية تحمل تركة العبودية، ومن ورائها جهاز الدولة الذي شرّع العبودية من الأساس، واستلب الأراضي الخصبة لمستوطنه وراء البحار، وثانياً كم من التعويضات ينغي أن يُدفع، من قبل كل تلك الأطراف، ضمن مثلّث تجارة الرق ذاته الممتد عبر ثلاث قارات، علمًا أن الحكومة البريطانية فقط عام 2015 أتمّت آخر قسط من ديونها بعد تعويض خسائر ملّاك العبيد من عام 1833.

قضايا وناس

التحديثات الحية

هولندا تقدّم اعتذاراً رسمياً عن العبودية: جريمة ضدّ الإنسانية

هل يكفي الاعتذار والتعويض؟

بمعزل عما تقدّمه "ذا غارديان" هنا، يمكن القول إن الاعتذارات إجمالًا كانت "صرعة" العصر بالنسبة للاستعمارات الحديثة، من برامج المصالحة مع السكان الأصليين في أميركا الشمالية وأستراليا، إلى مكافحة العنصرية، بوصفها التركة الثقيلة للعبودية، عبر ضفتي الأطلسي، وصولاً حتى إلى آخر استعمارات العصر الحديث: الصهيونية ومكاشفاتها الأرشيفية ومجزرة الطنطورة آخر واردة ذات صدى في هذا الإطار.

لكن الحقيقة هي أن مثل تلك الاعترافات أقرب إلى المحو منها إلى الإقرار، لأنها أوّلًا تسلب الضحية روايته، وتعيد تدويرها في قوالب التفوق الأخلاقي والحضاري لصاحب الاعتراف، وثانياً لأنها لا تنطوي على ثمن بنيويّ، من حيث كانت بالأصل بنيويّة في التاريخ السياسي لتلك الاستعمارات. تشبه هذه الحيلة طقوس الاعتراف في المسيحية، لو أدخلنا مجادلة الفيلسوف جاك دريدا إلى النقاش، أي الاعتراف الذي لا تترتب عليه عاقبة، أمام آخر غير مرئي، محايد تماماً، طلباً للتكفير والتطهر من ما يثقل النفس من الذنوب.

الفارق في حالة "ذا غارديان" هنا هو أنها بحثت عن الضحايا، وطرحت خطّة عشرية للعدالة التصالحية، وهذا يعيد، إلى حد ما، ترميم فكرة المحاسبة العابرة للأجيال. لكنه بحدّ ذاته أيضاً لا يبدو كافياً، وهو، في الجزء الأكبر منه، إشكالي، لأن ما تقترحه الصحيفة هنا يبقي تصنيفات اللون قائمة، وقد يصبح التمييز الإيجابي هنا، أي منح السود امتيازات بناء على اللون فقط، باباً دوّاراً للتمييز السلبي، لأن المساواة تقتضي أن تُمحى حدود كل تلك التصنيفات من أساسها، ثمّ إنه قد يُدني هذه الفئة إلى خانة "اللا فاعلية" وانتظار الإحسان.

ما لا يقلّ إشكالية عن ذلك، هو أن "ذا غارديان" لا ترفع مطالباتها للحكومة أعلى من أرضية الاعتراف والاعتذار، وهي بذلك تعيد المسألة إلى المربع المذكور آنفاً. ربّما يصبح الاعتذار تامّاً، في حالة المجتمعات الغربية عموماً، حينما تلغي كل تلك التصنيفات العرقية بالمطلق. وفي حالة الأنظمة، حينما تقرّ بصيرورتها الاستعمارية، وتضع نفسها ثقافياً وحضاريّاً على حد سواء مع الدول الأخرى، وتتخلى عن تفوقها السياسي والعسكري، التقليدي وغير التقليدي، وتخصّص جزءاً من مواردها للقارّة الأفريقية تعويضًا عن قرون من نهب الثروة وسدّ آفاق التطوّر الطبيعي، لا سيما أن 7 من كل ألف في القارة اليوم، ونحن نظن أننا طوينا عهد العبودية، يخضعون للاسترقاق، ضمن شبكة مصالح معقّدة تمتدّ إلى حيث كانت تمتدّ تجارة العبيد عبر الأطلسي. تاريخ العبودية السري لـ"ذا غارديان"، المؤسسةِ التي بنيت على رواية الأخلاق وحقوق الإنسان، هو تاريخ إمبراطوريات الغرب الحديثة كلها.

مصادر:

1- Cotton Capital, The Guardian, 2023: https://www.theguardian.com/news/ng-interactive/2023/mar/29/lest-we-remember-how-britain-buried-its-history-of-slavery 

2- The history of British slave ownership has been buried: now its scale can be revealed, The Guardian, 2015: https://www.theguardian.com/world/2015/jul/12/british-history-slavery-buried-scale-revealed

3- Michael Jordan, The Great Abolition Sham: The True Story of the End of the British Slave Trade, 2010

4- West African slavery lives on, 400 years after transatlantic trade began, Reuters, 2019