دمج مؤسستين إعلاميتين في تونس يثير ردود فعل متباينة

تسارعت القرارات الحكومية في تونس حول مصير اثنتين من أكبر المؤسسات الصحافية، وهما دار الصباح ودار سنيب لابراس اللتين تصدر كل منهما صحيفتين يوميتين ناطقتين بالعربية والفرنسية.

وجّه العاملون في دار الصباح، الأربعاء الماضي، رسالة إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد، طالبوه فيها بتفعيل وعوده بتسوية وضعيتها المالية عند زيارتها يوم 16 يونيو/ حزيران الماضي. الخميس، توجه سعيّد إلى مقر رئاسة الحكومة حيث التقى رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، وطالبهما بالتعجيل في إيجاد حلول عملية لمشكلتي دار الصباح ودار سنيب لابراس.

وأعلنت رئاسة الحكومة التونسية، أمس الجمعة، جملة من القرارات لإنقاذ هاتين المؤسستين، من أهمها تأمين حاجياتهما المالية، والعمل على ضمان التغطية الاجتماعية للعاملين فيهما، ودمجهما في مؤسسة واحدة.

قرار الدمج خلّف ردود فعل متباينة حول جدواه. فأكد مدير التحرير ورئيس التحرير الأول في دار الصباح سفيان رجب رفض العاملين في هذه المؤسسة هذا القرار. وقال: "نعتقد في دار الصباح أن قرار الدمج غير ذي جدوى بالصيغة التي طرح بها، رغم ترحيبنا بالقرارات الأخرى التي أعلنت عنها رئاسة الحكومة". وأضاف شارحاً: "الخطوة غير متكافئة، ولن تخرج المؤسستان من أزمتهما، وذلك لتباين الوضعيتين، فدار الصباح ليست عليها ديون كبيرة، وتملك عقارات قادرة على تسديد الديون بمجرد التفريط في أحدها. أما مؤسسة سنيب لابراس فتقدر ديونها بأكثر من 60 مليون دينار تونسي (نحو 19 مليون دولار)، وهو رقم كبير، كما أن عدد العاملين في دار الصباح لا يتجاوز 160 فرداً، بينما يبلغ عدد العاملين في دار سنيب لابراس نحو 350".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

منع رئيس تحرير صحيفة "اعتماد" الإيرانية من العمل لمدة عام

وأشار رجب إلى أن الصحيفتين اللتين تصدرهما دار الصباح (الصباح، لوطون) "تشهدان رواجاً معقولاً في السوق التونسية"، بينما الصحيفتين اللتين تصدرهما دار سنيب لابراس (لابراس، والصحافة اليوم) "تعرفان تراجعاً مهولاً"، وهو "ما يتطلب دراسة متأنية وتشاركية قبل اتخاذ قرار الدمج".

وهو رأي شاركته فيه نائبة رئيس التحرير السابقة في صحيفة الصباح منية العرفاوي. ووصفت العرفاوي القرار بـ"المتسرع"، وقالت إنه "اتخذ من دون دراسة وكأن العاملين في المؤسستين مجرد قطع تحركها الحكومة كما تشاء".

عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين المكلفة بالعلاقات الخارجية فوزية الغيلوفي أكدت، لـ"العربي الجديد"، مباركتها للخطوة التى قطعتها الحكومة لإنقاذ اثنتين من أعرق المؤسسات الإعلامية في تونس، لكنها أشارت إلى "ضرورة التأني ودراسة موضوع الدمج جدياً من قبل مكاتب مختصة في المجال، حتى لا يتحول إلى خيبة جديدة قد لا تنقذ المؤسستين بل تزيد في تعميق صعوباتهما". وأضافت: "نحن حريصون على مصلحة الزملاء الصحافيين العاملين في المؤسستين، ويجب أن يشاركوا في مثل هذا القرار المصيري".

في المقابل، اعتبر البعض أن قرار الدمج ليس سيئاً إذا أُحسن تطبيقه، من خلال تأسيس قطب إعلامي كبير في مجال الصحافة الورقية تكون له القدرة على مجابهة التحديات التى يعرفها القطاع.