دعوى قضائية مصرية لوقف تخصيص متحف بورسعيد القومي لشركة فرنسية

أقام مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات في مصر، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، طالب فيها بوقف قرار تخصيص أرض متحف بورسعيد القومي لصالح شركة ماكسيم للتطوير العقاري، لبناء منتجع سياحي وسكني ضخم بدلاً من المتحف القومي، وعودة الأرض مجدداً إلى وزارة السياحة والآثار.

و"ماكسيم للتطوير العقاري" هي شركة فرنسية لها استثمارات مصرية كبرى، كما لها معاملات كبيرة مع المؤسسات العسكرية والرئاسية والمخابراتية في مصر، وكان آخر أعمالها بناء فندق هيئة قناة السويس، بخلاف بناء العديد من الفنادق والمباني والإنشاءات الخاصة بالمخابرات العامة والعسكرية، كما شاركت في بناء القصور الرئاسية الجديدة.

واختصمت الدعوى القضائية التي حملت الرقم (3117 لسنة 11ق) كلاً من وزير السياحة والآثار، ووزير الثقافة، ومحافظ بورسعيد.

وذكرت الدعوى أن المتحف يعد واحداً من متاحف مدينة بورسعيد، ويقع عند التقاء مياه قناة السويس بالبحر الأبيض المتوسط، ويعتبر أول متحف من نوعه في تاريخ مصر، حيث إنه يضم نحو 9 آلاف قطعة أثرية من كل العصور بدءاً بالعصر الفرعوني، مروراً بالعصر اليوناني والروماني والقبطي والإسلامى، وانتهاءً بالعصر الحديث. ويقع المتحف في شارع فلسطين (السلطان حسين سابقاً) أمام ممشى ديليسبس الشهير في بورسعيد.

كما ذكرت الدعوى أحداثاً خاصة بالمتحف، إذ يعود تاريخ إنشائه لعام 1963، حين بدأ العمل بالمتحف القومي آنذاك، ثم توقف العمل لمدة 13 عاماً خلال الفترة من عام 1967 حتى عام 1980 إثر تعرضه لصاروخين خلال نكسة يوليو/تموز من عام 1967، وأعيد بناؤه وافتتاحه عام 1986.

وتابعت أن قطاع المشروعات في وزارة الثقافة خصص مبلغ 75 مليون جنيه عام 2009 لتطوير متحف بورسعيد القومي وتحويله إلى مزار سياحي، إلا أنه بعد الانتهاء من إعداد المشروع اكتشفت الشركة المنفذة عدم جدوى الترميم لوجود عيوب فنية وهندسية، فصدر قرار بالإزالة حتى سطح الأرض وإعادة بناء المتحف مرة أخرى، ومن حينها تحول المكان إلى صحراء جرداء.

آداب وفنون

التحديثات الحية

"متحف ليوبولد" بفيينا: لوحاتٌ مائلة للتذكير بالأزمة البيئية

وتابعت الدعوى أنه، وفقاً لما هو منشور بالصحف الحكومية الرسمية من أخبار، فقد تصدر مشروع إعادة بناء المتحف القومي في بورسعيد اهتمام وزير السياحة والآثار السابق، وفي 25 ديسمبر/كانون الأول 2021 تفقّد أرض المتحف، واطلع على تفاصيل الآثار التي يحتويها والموجودة حالياً في حديقة متحف الإسماعيلية، وسأل عن تفاصيل التصميم الذي سبق إعداده عام 2006 ولم ينفذ، وأخبرته مديرة المتحف والمسؤولين عنه عن مخطط متكامل لإعادة بنائه، يضم معمل ترميم ومسرح وقاعة محاضرات ومكتبة وحديقة.

كما اطلع الوزير في هذه الزيارة على المناطق المحيطة بموقع المتحف والظهير العمراني والميناء السياحي الذي يقع أمامه، وأشاد بموقع المتحف الفريد مقارنة بباقي المتاحف، حيث إنه يقع عند نقطة التقاء مياه قناة السويس بالبحر الأبيض المتوسط، ليؤكد الوزير السابق في زيارته عزمه على تنفيذ مشروع إعادة بناء المتحف وتطوير المنطقة المحيطة به.

وقالت الدعوى إنه قبل بضعة أيام فوجئ أبناء بورسعيد وفوجئ كل المصريين بوضع لافتات إعلانية على أرض المتحف تؤذن بقرب العمل على بناء مشروع سكني سياحي فاخر يحمل اسم شركة ماكسيم للتطوير العقاري، وذلك من دون تحديد مساحة المشروع أو توضيح إن كان سوف يقام على مساحة الأرض، أم سيشمل كامل أرض المتحف المخصصة له بموجب قرار رسمي.

وطالبت الدعوى بوقف ذلك المشروع السكني، كما طالبت بتشكيل لجنة متكاملة من وزارة السياحة والآثار تضم آثاريين من أمناء المتاحف وأخصائيي ترميم وقانونيين لتحديد مصير 9 آلاف قطعة أثرية كانت في المتحف، للوقوف على مواقع حفظها حالياً من خلال دفاتر التسجيل وحالتها الفنية وتقديم تقرير بذلك، لوجود معلومات تفيد بفقدان بعض القطع وتهريب أخرى للخارج، كما أن هناك احتمالاً لتأثرها فنياً نتيجة سوء الحفظ.