دعت مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لوقف استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي قد تمثل خطورة كبيرة على حقوق الإنسان، ومنها أنظمة مسح الوجوه التي تتبع الناس في الأماكن العامة.
وقالت ميشيل باشليه أيضاً الأربعاء إنه ينبغي على الدول أن تحظر علناً تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي لا تتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
تشمل التطبيقات التي يجب حظرها أنظمة الحكومات "للتقييم الاجتماعي" التي تحكم على الناس بناء على سلوكهم، وأدوات معينة مبنية على الذكاء الاصطناعي تصنف الناس تبعاً لمجموعات كالعرق أو النوع.
وأضافت باشليه في بيان أن التكنولوجيات القائمة على الذكاء الاصطناعي قد تكون قوة من أجل الخير، لكنها أيضاً قد تحمل "آثاراً سلبية أو حتى كارثية إن استخدمت دون اعتبار كاف لكيفية تأثيرها على حقوق الإنسان".
جاءت تصريحاتها بالتزامن مع صدور تقرير جديد للأمم المتحدة يدقق في كيفية إسراع دول وشركات لتطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تؤثر على حيوات ومعيشة الناس دون وضع ضمانات مناسبة للحماية ومنع التمييز والأضرار الأخرى.
ولم تدع باشليه لحظر صريح لتكنولوجيا التعرف على الوجوه لكنها قالت إنه ينبغي على الحكومات وقف فحص سمات الناس بشكل مباشر حتى يمكنها أن تتأكد من دقة التكنولوجيا ومن أنها لن تميز بينهم وتفي بمعايير محددة لحماية الخصوصية والبيانات.
وبالرغم من عدم الإشارة صراحة لدول بالاسم في التقرير، فقد كانت الصين من أبرز الدول التي نشرت تكنولوجيا مسح الوجوه والتعرف عليها، خاصة كجزء من المراقبة في إقليم شينجيانغ غرب البلاد، حيث يعيش الكثير من أقلية الويغور.
أعرب التقرير أيضا عن القلق من الأدوات التي تحاول اكتشاف الحالات النفسية والعاطفية للناس من خلال تحليل تعبيرات وجوههم أو حركات أجسامهم، قائلا إن مثل هذه التكنولوجيا عرضة للتحيز وإساءة التفسير والفهم وتفتقر للأساس العلمي.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
