دعوات لمقاطعة "الرأي" تضامناً مع الصحافي الأردني المعتقل أحمد حسن الزعبي

تصدر اسم الصحافي أحمد حسن الزعبي قائمة الأكثر تداولاً على منصة إكس في الأردن، بعد تداول صورة إنذار بفصله من العمل وجهته له إدارة صحيفة الرأي، علماً أنه معتقل منذ يوليو/ تموز الماضي. وجاء في الإنذار النهائي الموجه إلى الزعبي أنه وبسبب غيابه "من دون إيضاح السبب، وتجاوزه المدة القانونية المسموح بها في الغياب، تقرر فصله من العمل كموظف في المؤسسة في حال لم يلتحق بعمله خلال ثلاثة أيام".

سبب سجن أحمد حسن الزعبي

وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية قد أوقفت الزعبي، وهو كاتب صحافي وناشر موقع سواليف الإخباري، في 3 يوليو/ تموز الماضي، وذلك بعد مرور 11 شهراً على صدور حكم بسجنه لمدة سنة مع الغرامة، على خلفية منشور كتبه على "فيسبوك" حول إضراب سائقي الشاحنات في الأردن. وكانت محكمة صلح جزاء عمّان بصفتها الاستئنافية قد قررت، في العاشر من أغسطس/ آب 2023، حبس الزعبي لمدة سنة مع الغرامة. وجاء هذا الحكم بعدما كانت المحكمة قد حكمت عليه في البداية بالحبس لمدة شهرين فقط، لكن النيابة العامة قدمت طعناً في الحكم. 

وتعود القضية إلى منشور نشره الزعبي على صفحته في "فيسبوك" في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تزامناً مع إضراب سائقي الشاحنات الذي بدأ في محافظة عمّان. وتعليقاً على الإنذار، كتب رامي العياصرة: "قرار بائس يخالف حقوق الأردني المنصوص عليها بالدستور، علاوة على افتقاره للبعد الإنساني والأخلاقي". وغرّد محمد المومني: "تبقى حقيقة واحدة واضحة؛ أن أحمد حسن الزعبي مهما كانت الظروف سيظل رمزاً للصحافة الحرة والوطنية الصادقة. إن التضامن مع قضيته هو التضامن مع كل صحافي يؤمن بحرية الكلمة وحق الشعب في معرفة الحقيقة. نتمنى أن يعاد النور إلى مسيرة هذا الصحافي البار بوطنه، وأن تعود له حريته والاعتبار الذي يستحقه".

وتعهدت الناشطة الحقوقية المحامية هالة عاهد، أسوة بالزميل بشر الخطيب، بالتوقف عن "نشر الإعلانات القضائية أو شراء الصحيفة أو متابعة حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي". وكتب محمد بني هاني: "قانونياً هذا التبليغ باطل، ولا يرتب أي أثر كون أن المنذر إليه مسلوب الإرادة (سجين)، وبالتالي لن يتمكن من العودة للعمل، والجهة المنذرة تعلم ذلك. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإنني سأمتنع عن نشر أي إعلانات قضائية في هذه الصحيفة تتعلق بعملي كمحامٍ"، كما دعا كثيرون إلى مقاطعة صحيفة الرأي تضامناً مع الزعبي.

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

منع رابطة الكتّاب الأردنيين من زيارة أحمد حسن الزعبي في سجنه

وكتب رئيس لجنة الحريات سابقاً في نقابة الصحافيين الأردنيين والخبير بقوانين الإعلام يحيى شقير، على حسابه في "فيسبوك": "فصل الزميل أحمد حسن الزعبي مخالف للقانون والعرف الصحافي. قرأت الإعلان المتضمن إنذار الزميل أحمد حسن الزعبي بالعودة إلى عمله خلال ثلاثة ايام وإلا سيتم اعتبار تغيبه عن العمل لمدة عشرة أيام متتالية سبباً لفصله من العمل سنداً للمادة 28 فقرة هاء من قانون العمل. والجميع يعرف أن الزميل الزعبي يقضي عقوبة بالحبس لمدة سنة على خلفية رأي كتبه في مواقع التواصل الاجتماعي، وحوكم بمخالفة قانون الجرائم الإلكترونية".

وأضاف شقير: "تنص المادة 28 فقرة (ز) على فصل العامل: إذا أُدين بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية بجناية أو جنحة ماسة بالشرف والأخلاق العامة. وبالمفهوم المخالف، وطالما أن الحكم القضائي بحق الزميل ليس جنحة ماسة بالشرف، فيكون فصله مخالفاً للقانون. والأهم من ذلك أن الزميل الزعبي يعمل في صحيفة عمرها حوالي 60 سنة، وجرى العرف فيها منذ تأسيسها على استمرار راتب الصحافي الذي يتم توقيفه أو منعه من الكتابة (أيام زمان)، لأن الراتب لعائلته كما كان يقول المرحوم محمود الكايد، وأصبحت هذه الممارسة المتواترة عرفاً في الجريدة، وجرى تطبيقها على الصحافيين الذي كانت الحكومات لا تحبّ رؤية أسمائهم...".