دراسة "المركز الوطني للسينما": تراجع إنتاج الفيلم الفرنسي
مع إنتاج 287 فيلماً فرنسياً "مُعتَمَداً"، عام 2022، يكون الإنتاج السينمائي الفرنسي قد استعاد مستواه الذي كان عليه قبل أزمة كورونا. لكنّ هذا الرقم يبقى مُنخفضاً، قياساً بالمعدّل العام للأعوام الـ10 الأخيرة (300 فيلم).
يشمل الفيلم الفرنسي "المُعتَمَد" فئتين: الأولى أفلام "المبادرة الفرنسية"، أي الأفلام الطويلة التي يكون أساس تمويلها فرنسياً بمعظمه، وتتملك حقوقها شركة الإنتاج التنفيذي الفرنسية، وبلغ عددها، العام الفائت، 208. الثانية أفلام ذات إنتاج مشترك، بالتعاون مع دول أخرى، تكون لها المساهمة الأكبر فيها، لكنها تستوفي الشروط التي تحدّدها اللوائح الفرنسية. بلغ عددها 79 فيلماً، أُنجزت بالتعاون مع 33 بلداً.
بيّنت دراسة حديثة لـ"المركز الوطني للسينما والصورة المتحركة" في فرنسا، صادرة في 29 مارس/ آذار 2023، أنّ نسبة تراجع إنتاج الفيلم الفرنسي من 233 فيلماً، معدّل الإنتاج بين عامي 2017 و2019، أيّ قبل تفشّي الوباء، إلى 208 عام 2022، بلغت (النسبة) 11 بالمائة. لكنّ ازدياد عدد الأفلام ذات الإنتاج المشترك، التي بلغت عام 2022 "مستوى تاريخياً" كما وُصف، حَسّن وضع الإنتاج الفرنسي، وجعله يقترب من المعدلات العامة.
جاء هذا نتيجة الاستمرار في إجراءات تخفيف القيود على العمل، التي بدأت عام 2021، بعد انتهاء الأزمة الصحية. ويُمكن ملاحظة هذا الصعود في صالات العرض، مع بروز أفلام عدّة من الإنتاج المشترك، وفي ترشيحات جوائز السينما الفرنسية "سيزار" عام 2023، نال بعضها جوائز مهمّة، كفيلم التجسّس "التهدئة ـ آلام في الجُزر" (2022)، للإسباني ألبير سيرا، و"شجر اللوز" (2022)، للإيطالية الفرنسية فاليريا بروني ـ ديدتشي. وانعكس ارتفاع نسبة الإنتاج المشترك على التصوير في الأراضي الفرنسية، فازداد عدد أيام التصوير في الخارج، وانخفض في فرنسا، ولم يصل بعد إلى مستويات قبل الأزمة.
تحصل أفلام "المبادرة الفرنسية"، أو الفيلم المُنتج فرنسياً بمعظمه، على دعم من الدولة، التي أظهرت الدراسة أنّ نسبة مساهمتها بقيت ثابتة في العام الماضي، مقارنة بأعوام ما قبل كورونا، مع مقاربتها 8 بالمائة من ميزانية كل فيلم. بينما تُشكّل وسائل التوزيع (صالات عرض وأشرطة فيديو وصادرات الفيلم)، نسبة تبلغ نحو 13 بالمائة من الميزانية العامة. وللمرّة الأولى، تُعزِّز المنصّات الرقمية توزيع الفيلم الفرنسي، مُشكّلةً نسبة 60 بالمائة من الموزّعين، مقارنة بالقنوات العامة (22 بالمائة)، والخاصة (17 بالمائة).
معروف أنّ وسائل البثّ التلفزيوني تكرّس نسباً من أرباحها لتمويل الفيلم الفرنسي، فبلغت مساهمتها 30 بالمائة من ميزانيته. وتُعتبر محطتا "كانال بلوس" الخاصة و"فرانس 2" العامة من أهم المساهمين، مع 43 بالمائة من المساهمات في هذه الفئة من الأولى، و14.6 بالمائة من الثانية، التي تُعتبر أكبر مُموّل من القنوات المجانية. ومع ثبات تلك النسب، حصل ارتفاع ضيئل في التمويل مع وصول منصّات البّث الرقمي، التي قدّمت 21 مليون يورو لتمويل الفيلم الفرنسي المُعتمد، فاستفاد 17 فيلماً فرنسياً من هذه المساهمات التي قدّمتها "نتفليكس" (8 أفلام)، و"برايم فيديو" (5 أفلام)، و"ديزني" (4 أفلام).
كما أظهرت الدراسة أنّ أكثر من ثلثي الأفلام الفرنسية المُنتجة عام 2022 اعتمدت ميزانية أقلّ من 4 ملايين يورو، ونحو 16 بالمائة تقريباً، منها ما كانت له ميزانية أقلّ من مليون يورو. بينما تجاوزت ميزانية 4 أفلام فرنسية 20 مليون يورو: "جان دو باري" لمايوين، الذي يفتتح الدورة الـ76 (16 ـ 27 مايو/ أيار 2023) لمهرجان "كانّ"، عن عشيقةٍ للملك لويس الـ15 (مايوين نفسها)، و"الحياة على أرض الواقع" للمخرج والممثل الكوميدي داني بون، و"الخارقة"، فيلم تحريك لجيريمي زاغ، و"دوغمان" للوك بيسّون، عن طفل يجد خلاصه من الحياة القاسية بفضل حبّ كلابه. هذه الأفلام مُنتَجة عام 2022، لكنّ عرضها سيتم هذا العام.
من جهته، أعلن "مركز رصد المساواة بين الجنسين"، التابع لـ"المركز الوطني للسينما"، الذي يُعنَى بتقديم دراسات عن وضع النساء في السينما الفرنسية، أنّ 69 فيلماً فرنسياً من أصل 208 أنتجت عام 2022، أخرجتها نساء، أو بمشاركة نساء. وبينما تميل المخرجات أكثر نحو الفيلم الوثائقي، عام 2021 مثلاً، فإنهنّ، في العام الذي تلاه، كن موجودات أكثر في الأفلام الروائية، بتحقيقهنّ 54 فيلماً من أصل العدد كلّه. لكنْ، لم تُرشَّح أيّ منهنّ لـ"سيزار" العام نفسه، بينما بلغت نسبة ترشيح النساء في فئات "سيزار" 2023 نحو 26 بالمائة. ويشكّل الرجال 56 بالمائة من أعضاء "أكاديمية فنون السينما وتقنياتها"، مانحة الجوائز.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
