حملة مصرية لفضح تدوير القضايا والمطالبة بـ #الحرية_لهيثم_محمدين

11 مارس 2021
هيثم محمدين (تويتر)
+ الخط -

"لعنة التدوير"، هكذا علق مغردون مصريون على تعامل النظام مع القيادي العمالي والناشط الاشتراكي، هيثم محمدين. فبعد يوم من قرار إخلاء سبيله بتدابير احترازية، على ذمة القضية 741 لسنة 2019، فوجئ المتابعون بإعادة تدوير محمدين على ذمة قضية جديدة.

وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبسه 15 يوما، على ذمة القضية الجديدة، والتي تكون غالبا "الانضمام لجماعة محظورة، وبث ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي". وهو الأسلوب الذي اعتادته أجهزة الأمن والقضاء مع المعتقلين السياسيين، لتستمر في اعتقالهم، تحت دعوى القانون، وقد قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقابلات مع وسائل إعلام أجنبية إنه "ليس لدينا معتقلون سياسيون".

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على محمدين في 13 مايو/أيار 2019، أثناء قضائه فترة التدابير الاحترازية، واختفى بعدها 3 أيام، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة للتحقيق معه على ذمة القضية رقم 741 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا. ومنذ ذلك الحين، وهو رهن الحبس الاحتياطي بتهمة الانضمام لجماعة محظورة والترويج لأفكارها، وبث ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهي التهم "المعلبة" التي يوجهها النظام لمعارضيه، لاعتقالهم حسب دعاوى قانونية من وجهة نظره.

وكان حساب "الاشتراكيون الثوريون" قد نشر على موقع "تويتر": "‏بعد حصوله على إخلاء سبيل أمس، تدوير المناضل هيثم محمدين على ذمة قضية جديدة وتجديد حبسه. ‎#الحرية_لهيثم_محمدين ‎#الحرية_لجميع_المعتقلين"، لتبدأ حملة تضامن مع محمدين وباقي المعتقلين الذين يعانون من "لعنة التدوير".

ونشر حساب "صوت الزنزانة": "بعد يوم واحد من صدور قرار بإخلاء سبيله.. السلطات المصرية تعيد حبس المحامي والحقوقي والناشط العمالي هيثم محمدين وتدويره على ذمة القضية 1956 لسنة 2019، وحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات. #الحرية_لهيثم_محمدين".

وكتب الحقوقي أحمد عزت: "‏الصديق هيثم محمدين أخد اخلاء سبيل امبارح من المحكمة، لكن الأمن الوطني ونيابة أمن الدولة حطوه في قضية جديدة للتحايل على قرار إخلاء السبيل. هيثم بالطريقة دي بيتم تعذيبه بغض النظر عن تعريف التعذيب في القانون".

وغرد الصحافي وائل حافظ: "‏‏بعد مرور ما يقرب من عامين على اعتقاله وحبسه احتياطيًا بتهم- منها مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها- فشلت نيابة أمن الدولة في إثبات أي منها .. تُفاجئنا نفس النيابة بتدوير #هيثم_محمدين⁩ اليوم في قضية جديدة (رقم 1956 لسنة 2019) بنفس الاتهامات المفبركة!".

رأى أحمد سعيد أن "‏الدولة اللي تعادي شعبها وتحكمهم بشرع السلاح لازم تخاف وتنتقم من كل واحد زي هيثم محمدين. هيثم واللي زيه الدولة بتستخدم الانتقام منهم والتمادي في الانتقام عشان تهددنا كلنا، عشان تخوفنا نبقى زي هيثم. بس كلنا لنا الشرف اننا نكون زي هيثم وزمايله وما نخافش. الحرية لبتوع الحرية والعدل".

المساهمون