حبس والد الصحافي المصري أحمد زيادة ومنع دفاعه من الاطلاع على التحريات
قرّرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم الأربعاء، حبس والد الصحافي المصري، أحمد جمال زيادة، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه بتهمة "الانضمام لجماعة محظورة، وإساءة استخدام وسائل التواصل، ونشر أخبار كاذبة".
وقالت هيئة الدفاع عن زيادة، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إنها لم تتمكن من الاطلاع على محضر التحريات لمعرفة الأخبار الكاذبة المنسوبة إلى موكلهم، ولم تتمكن من معرفة الجماعة المحظورة التي ادعت التحريات انضمام موكلهم إليها.
وطالبت هيئة الدفاع التصريح لها بالاطلاع على محضر التحريات، حتى تتمكن من الدفاع عن موكلها، وكذلك إخلاء سبيله على ذمة القضية، نظراً لكبر سنّه وظروفه الصحية، إلا أن النيابة قرّرت حبسه.
وكان الصحافي قد أعلن ظهور والده، جمال عبد الحميد زيادة، اليوم، في نيابة أمن الدولة.
وتعقيباً على القبض على والده، كتب زيادة عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "أبي يدير ورشة ملابس، وصفحته على فيسبوك لا تنشر إلا كل ما هو متعلق بهذه الورشة كنوع من الترويج لعمله، كما أن صفحته خاصة ولا تنشر أخباراً عامة، وقد راجعت النيابة حسابه على فيسبوك وأثبت المحامون خلو الصفحة من كل ما يتعلق بالسياسة. وليس له حسابات على وسائل التواصل سوى حساب به عدد قليل من المقربين من الأصدقاء والعائلة".
وأكّد زيادة أن والده "لم يشارك طوال حياته في أي عمل حزبي، سياسي، جماعي، وأهل قرية ناهيا بالجيزة يشهدون جميعاً على ذلك".
أما إذا كان الأمر متعلقاً بعمل زيادة الصحافي، فعلّق: "أنا لم أكن يوماً إلا صحافياً مهنياً، كما أن القضية يجب أن تكون معي لا مع والدي، وخاصة أن النيابة وجّهت لي اتهام نشر أخبار كاذبة من قبل ولم يستطع أحد إثبات نشر هذا الكذب وتم الإفراج عني بعد تدخلات نقابة الصحافيين. أنا مؤمن بأن ما يحدث مع والدي ما هو إلا قمع للعمل الصحافي لأنه استهداف غير أخلاقي لأسرتي".
تجدر الإشارة إلى أن ظاهرة التنكيل بأُسَر المعارضين في الخارج مستمرّة منذ سنوات بالمخالفة للقانون، إذ تنص المادة 95 من الدستور المصري على أن "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون".
وسبق أن أكّدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن التنكيل بأُسَر المعارضين لا يستهدف المعارضين في الداخل فقط، بل المعارضين في الخارج أيضاً. وقالت إن "السلطات المصرية دأبت على مدار أعوام على التنكيل بأسر المعارضين السياسيين المقيمين بالخارج من أجل تهديدهم، وإجبارهم على السكوت في ظل تصاعد حملات الاعتقالات العشوائية، وسياسة تكميم الأفواه التي تمارسها السلطات المصرية بمساعدة النيابة العامة والقضاء المصري".
ورصدت الشبكة أن "النظام في مصر يحاكم ويعاقب أشخاصاً لكونهم فقط أقرباء ومن أُسَر معارضين أو منتقدين له، سواء كانوا متهمين أو مغتربين، وبالطبع ينال ذوو أعضاء وقيادات جماعة الإخوان نفس الأذى، حيث تُوَجّه لهم نفس الاتهامات التي وجهها لذويهم فعل أو لم يفعل، ويتم استخدام هذا النهج، أحياناً للضغط على المتهم أو المغترب المعارض والمنتقد، أو كانتقام منه عبر استهداف أقربائه، دونما اعتبار للدستور أو القانون ومن دون أي احترام لقيم واتفاقيات حقوق الإنسان".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
