جدل في كردستان العراق بعد تصديق أحكام ضد صحافيين وناشطين

تحول تصديق محكمة التمييز في كردستان على أحكام سبق أن صدرت بحق 5 صحافيين وناشطين، بسبب دعمهم للاحتجاجات في الإقليم، إلى جدل بين قوى سياسية كردية. 

كانت محكمة تمييز إقليم كردستان العراق قد صدّقت، الثلاثاء الماضي، على أحكام قضائية بالسجن ست سنوات بحق الصحافيين أياز كرم بروشكي وكوهدار محمد زيباري وشيروان شيرواني، والناشطين شفان سعيد وهاريوان عيسى، بسبب آراء معارضة للسلطات ودعم الاحتجاجات، واعتبرت المحكمة التهم الموجهة ضدهم موجبة للعقوبة.

وبين التهم الموجهة إليهم "التحريض على التظاهر ضد الحكومة وزعزعة الاستقرار في الإقليم"، خلال احتجاجات عام 2020، للمطالبة برواتب الموظفين الحكوميين في الإقليم، و"التجسس".

وهذه القرارات هي الأولى من نوعها بحق صحافيين منذ سنوات في محافظات الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه مستقل عن بغداد منذ عام 2003.

وعبّر "الاتحاد الوطني الكردستاني"، في بيان الجمعة، عن قلقه من تصديق الأحكام بحق الصحافيين والناشطين، معتبراً أن "سابقة كهذه تمثل خطراً حقيقياً على سيادة المحاكم واستقلاليتها، ومبادئ حقوق الإنسان، والديمقراطية، وحرية التعبير، وتشوه صورة وسمعة الإقليم أمام دول العالم". 

ولفت "الاتحاد الوطني الكردستاني" إلى أنه يواصل مساعيه وضغوطه من أجل إلغاء الأحكام التي وصفها بـ "الجائرة"، داعياً رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، إلى استخدام صلاحياته وإصدار عفو عنهم، مضيفاً أن "على برلمان إقليم كردستان أن يبدي موقفاً جاداً حيال هذه القضية". 

واعتبر عضو في حركة "الجيل الجديد" المعارضة في إقليم كردستان، فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن الاحكام التي صدرت بحق صحافيين وناشطين، سياسية بامتياز، قائلاً لـ"العربي الجديد" إنها تهدف إلى إسكات الأصوات المعترضة على فشل السلطات في توفير الخدمات لمواطني الإقليم. 

في المقابل، دافع "الحزب الديمقراطي الكردستاني" الحاكم في أربيل عن الأحكام، داعياً إلى عدم التدخل في شؤون القضاء. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

حراك في كردستان العراق لتشريع دستور خاص بالإقليم

وعبّرت كتلة "الحزب الديمقراطي الكردستاني" في برلمان الإقليم عن أسفها إزاء "ردود الفعل التي صدرت بعد قرار المحكمة حول عدد من المدانين"، موضحة في بيان أن "بعض الأطراف والكتل البرلمانية تريد التدخل في شؤون القضاء بعيداً عن مبدأ الفصل بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية". 

وتابعت أن الحزب "يأتي في صدارة من يحترمون القانون، وهو من الداعمين للحرية والرأي الحر، إلا أنه يرفض زج تلك الأمور لأغراض سياسية، أو لأجل الصراع الحزبي والحملات الانتخابية". 

وأكد مجلس وزراء إقليم كردستان، أمس الجمعة، أن النظام القضائي في الإقليم مستقل، ولا يمكن التدخل في عمل المحاكم على الإطلاق، مضيفاً: "نؤكد التزامنا الراسخ بحرية التعبير والإعلام المستقل وسيادة القانون (...) مصممون على مواصلة كفاحنا المستمر ضد الإرهاب بلا هوادة، واضعين سلامة وحماية مواطنينا والبعثات الدبلوماسية والدولية في إقليم كردستان على رأس أولويات عملنا".

كانت "لجنة حماية الصحافيين" قد ندّدت، في فبراير/ شباط، بما اعتبرته إدانة "مجحفة وغير متناسبة"، معتبرة أن هذا الأمر يثبت أن كردستان لم تعد ملاذاً للحريات الصحافية. وبحسب رئيس "مركز إنماء الديمقراطية وحقوق الإنسان" في السليمانية، كارزان فاضل، "هناك 74 معتقلاً سياسياً في سجون مديرية الأمن في أربيل ودهوك"، جميعهم "معارضون أو متظاهرون اعتقلوا عشوائياً".

كذلك أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في إبريل/ نيسان، وجود انتهاكات تمارس ضد صحافيين معتقلين في إقليم كردستان العراق، موضحةً أنه حُكِم على بعضهم بالسجن خلال محاكمات وصفتها بـ"المعيبة".