"تويتر" وافق على 83% من طلبات الرقابة الحكومية بعد استحواذ ماسك
منذ أن استحوذ إيلون ماسك على "تويتر"، في أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي، أذعنت الشبكة الاجتماعية لمعظم طلبات تقييد المحتوى أو الرقابة على الحسابات من دول مثل تركيا والهند، التي أصدرت أخيراً قوانين تحدّ من حرية التعبير والصحافة، بحسب النسخة الإنكليزية من صحيفة "إل باييس" الإسبانية.
وعلى الرغم من أنّ الملياردير مالك شركتي "سبايس إكس" و"تسلا" يصف نفسه بأنّه "مؤمن بحرية التعبير المطلقة"، إلا أنّ "تويتر" رفضت عدداً قليلاً جداً من مئات الأوامر الحكومية التي وصلت خلال الأشهر الستّة الأولى من سيطرته على المنصة، وفقاً للبيانات التي قدمتها الشركة لمراجعة عامة تتعقب الضغط من الحكومات أو القضاة على منصات الإنترنت.
وكان أحد أحدث الأمثلة على ذلك، ادعاء حجب حسابات تنتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل يومين فقط من الانتخابات التي أجريت في تركيا يوم الأحد قبل الماضي.
وكذلك الحال في الهند، التي تعزّز الممارسات التي تخنق وسائل الإعلام والصحافيين، حيث أقرّت "تويتر" بتنفيذ معظم الطلبات الحكومية، الأمر الذي دفع ماسك إلى التعليق، مبرراً: "القواعد في الهند بشأن ما يمكن أن يظهر على وسائل التواصل الاجتماعي صارمة للغاية، ولا يمكننا تجاوز قوانين أيّ بلد"، مضيفاً أنّ ذلك يعرض الموظفين للخطر.
وتابع: "إذا كان لدينا الخيار بين أن نمتثل للقوانين، أو أن يذهب موظفونا إلى السجن، فإننا سنختار التزام القوانين". وجاء هذا التبرير بعد أن أزال "تويتر" محتوى عن فيلم وثائقي، أنتجته "بي بي سي"، ينتقد بشدة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وقامت الحكومة الهندية بحظره في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وأشار ماسك إلى أنّه لم يكن على دراية بـ"ما حدث بالضبط" بشأن المحتوى في الهند، لكن يبدو مؤكداً أنّ نيودلهي أمرت "تويتر" بإزالة جميع المنشورات التي تضمنت صوراً أو روابط تتعلّق بوثائقي "بي بي سي".
وأثار هذا الفيلم الوثائقي غضب الهند، خصوصاً أنّه يدقق في أداء مودي كرئيس وزراء لولاية غوجارات خلال أعمال الشغب التي شهدتها عام 2002 ضدّ المسلمين، وأدّت إلى مقتل أكثر من ألف شخص.
ووفقاً لمنظمة مراسلون بلا حدود، تراجعت حرية الصحافة في الهند كثيراً، وتراجعت 8 نقاط خلال العام الماضي، لتصير في المرتبة الـ150 في الترتيب العالمي.
ورأى تقرير "إل باييس" أنّ البيانات التي تلقاها التدقيق العام تؤكّد أنّ "إذعان تويتر" للحكومات ليس مبالغة من قبل منتقدي الشبكة الاجتماعية.
ومنذ استحواذ ماسك على الشركة، تلقت "تويتر" 971 طلباً لتقييد حسابات أو تقييد الوصول إلى المحتوى من الحكومات (مقارنة بـ338 طلباً فقط بين أكتوبر 2021 إلى إبريل 2022)، ووافقت على تنفيذ 808 طلبات منها بالكامل، و154 طلباً آخر بشكل جزئي.
في العام السابق على استحواذ ماسك، وافقت "تويتر" على 50% فقط من هذه الطلبات. بعد استحواذه على الملكية، ارتفع هذا الرقم إلى 83%، وفقاً لتحليل البيانات بواسطة بوابة المعلومات التكنولوجية رست أوف وورلد (Rest of World).
وعبّر ماسك عن هذا التخبط بين ما يقوله وما تفعله الشركة، بحسب "إل باييس"، في تغريدة نشرها في إبريل/ نيسان الماضي، قال فيها: "بعبارة حرية التعبير، أعني ببساطة ما يتطابق مع القانون. أنا ضدّ الرقابة التي تتجاوز القانون. إذا كان الناس يريدون قدراً أقل من حرية التعبير، فسيطلبون من الحكومة إصدار قوانين لهذا الغرض. لذلك، إن تجاوز القانون يتعارض مع إرادة الشعب". كذلك، صرّح الملياردير بأنّ من الأفضل فرض رقابة على عدد محدود من المستخدمين، بدل حرمان الجميع "تويتر".
في 12 مايو/ أيار الحالي، قبل يومين من الانتخابات التركية، أعلن حساب الحوكمة العالمية التابع لـ"تويتر" أنّه "استجابة للإجراءات القانونية ولضمان بقاء "تويتر" متاحاً للشعب التركي، اتخذنا إجراءات لتقييد الوصول إلى بعض المحتوى في تركيا اليوم"، مع تركه متاحاً للمستخدمين في بقية أنحاء العالم.
لم يحدّد البيان الحسابات التي ستُحظَر أو السبب، لكن وفقاً للمعارضين، فإنّ أثر الإجراء طاول حسابات تنتقد أردوغان والحكومة التركية وحزب العدالة والتنمية، و"حسابات كردية".
واعتبرت الصحيفة الإسبانية أنّ "تويتر" بدأ يؤدي دوراً مشابهاً لمنصات أخرى في "التشويش على الرأي العام" عبر "حملات التضليل". كذلك، ذكّرت بالحملات على أقليات مثل الروهينغا، التي سمحت "ميتا" سابقاً بظهورها عبر "فيسبوك" لتحقيق مزيدٍ من النمو، والنتائج الكارثية التي أدّت إليها، مشيرةً إلى أن ذلك ما قد يكون عليه "تويتر" في المستقبل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
