تعيش وكالة تونس أفريقيا للأنباء، الوكالة الرسمية الوحيدة في تونس، حالة من الاحتقان على خلفية قرار الحكومة التونسية، في 5 إبريل/نيسان الماضي، إقالة المديرة العامة للوكالة، منى مطيبع، وتعيين كمال بن يونس خلفاً لها.
وهو تغيير أعلن العاملون في الوكالة، من خلال فرع النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، وفرع النقابة العامة للإعلام، عن رفضهم له ودخولهم في اعتصام مفتوح، ما منع المدير العام الجديد من الالتحاق بعمله ومباشرة مهامه.
وأصرّ العاملون في الوكالة على رفض هذا التعيين، الذي اعتبروه تعييناً حزبياً الهدف منه السيطرة على الوكالة وضرب خطها التحريري المستقل.
كما أعلنوا أمس الاثنين عن قرارهم الدخول في إضراب عام في الوكالة يوم 22 إبريل/نيسان الحالي.
والحكومة التونسية، ممثلةً في رئيسها هشام المشيشي، تفاعلت مع هذه التحركات، لكن بشكل صارم.
وأعلن رئيس الحكومة مساء أمس الاثنين أنه لن يتم إعادة النظر في تعيين مدير عام جديد للوكالة، معتبراً أن الجانب الإداري والمالي في تسيير الوكالة من صلاحيات الحكومة التونسية، في حين أن الحكومة لا تتدخل في خط تحرير المؤسسة الذي يحدده العاملون فيها بعيداً عن التدخلات.
وأخذت تصريحات رئيس الحكومة منحى عملياً صباح اليوم الثلاثاء، إذ حاول المدير العام الجديد الالتحاق بمقر عمله لكنه مُنع، ليتدخل الأمن ويطوق مقر الوكالة في مرحلة أولى، ثمّ يقوم بعملية اقتحام الوكالة بالقوة لإدخال المدير العام الجديد إلى مكتبه.
واعتبرت الخطوة سابقة خطيرة لوسيلة إعلام تونسية وتصعيداً خطيراً.
ورأت عضوة المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين، ريم السوودي، أن ما يحصل من تطويق أمني لمقر الوكالة إشارة إلى عودة دولة البوليس والقمع وفرض الاختيارات الحكومية بالقوة.
وهو الرأي الذي شاركها فيه الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالإعلام والناطق الرسمي باسم الاتحاد، سامي الطاهري، الذي اعتبر عملية التطويق بمثابة الإعلان عن تشكل دكتاتورية جديدة في تونس.
والأزمة في وكالة تونس أفريقيا للأنباء مرشحة للتصعيد في ظل تمسك الطرف النقابي بمطالبه، وتمسك الحكومة بخيارها، وهو ما قد يؤدي إلى تعطيل عمل الوكالة التي تشغل أكثر من 300 موظف بين صحافيين وإداريين، ولها مكاتب في كل المحافظات التونسية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
