تقرير حقوقي: مؤسسات الدولة تمارس مراقبة جماعية لمواقع التواصل في مصر

في قراءة وتحليل للقوانين ذات الصلة بالخصوصية الرقمية داخل البنية التشريعية المصرية، أكدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن الخصوصية الرقمية في مصر تخضع لمراقبة جماعية من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والنيابة العامة، والجامعات، ووزارة الداخلية (الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات). 

كما أكدت المؤسسة، في تقريرها الصادر اليوم الخميس، أن الجهات الرسمية تشترك في انتهاك الخصوصية والوصول إلى إجراءات تأديبية كالفصل والملاحقة الجنائية، ووصلت في بعض الحالات إلى الإحالة إلى محكمة أمن الدولة طوارئ ولا يمكن الطعن في أحكام هذه المحكمة. 

تدعم هذه الممارسات بنية تشريعية بلا ضمانات للحماية من ممارسات المراقبة الجماعية، بداية من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، مروراً بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وصولاً إلى قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، وأخيراً قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 الذي يشوبه عددٌ من أوجه القصور.

وخلُصت المؤسسة إلى أن النيابة العامة تعد مشاركاً أساسياً في ممارسة المراقبة الجماعية، من خلال وحدة الرصد والتحليل، حيث توالت البيانات الصادرة عن النيابة العامة التي تؤكد على الربط المباشر بين عمل النيابة العامة وما يُثار على وسائل التواصل الاجتماعي. 

إعلام وحريات

التحديثات الحية

ناقد "إعلام البغال" على طاولة الحوار المصري

ومن جانب آخر، تمارس جهات أخرى المراقبة الجماعية مثل الجامعات الحكومية، والهيئة الوطنية للإعلام، وإدارة تكنولوجيا المعلومات في وزارة الداخلية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وتؤدي الممارسة الممنهجة للمراقبة الجماعية، سواء من خلال المؤسسات العامة أو القضائية، إلى أضرار جسيمة لمستخدمي الإنترنت، منها التعرض للحبس أو صدور عقوبات تأديبية بالفصل.

ولفتت المؤسسة من خلال استعراض العديد من أنماط المراقبة الجماعية، إلى ضرورة تغيير السياسات التي تتبعها الجهات التنفيذية والأمنية. 

وعبّرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير عن أملها في أن تساهم هذه الورقة في دفع جهود المنظمات الحقوقية، للتصدي لممارسة المراقبة الجماعية.