تعهدات حكومية بدعم الصحافة الإلكترونية في الجزائر

أعلنت الحكومة الجزائرية توجهها نحو توفير دعم للصحافة الإلكترونية، وقرب إصدار قانون إعلام جديد وقانون للإذاعة والتلفزيون، لتسوية وضعية عشرات القنوات المحلية التي تعمل في ظل وضع غير قارّ من الناحية القانونية.

وقال وزير الاتصال الجزائري، محمد بوسليماني، في حوار نشره موقع "الجزائر 54" المحلي، إن "عدد المواقع الإلكترونية المسجلة على مستوى وزارة الاتصال تجاوز 120 موقعاً، الصحافة الإلكترونية في الجزائر لم تعد خياراً، بل أصبحت ضرورة تفرضها التكنولوجيا الرقمية". 

وتابع: "على غرار باقي وسائل الإعلام، فإننا لا نركز على الأرقام بقدر ما نركز على نجاعة والتزام المواقع التي فرضت وتفرض وجودها، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالفترات التي يكون فيها الوطن أمام تحديات كبرى".

وتعهد وزير الاتصال الجزائري بتوفير دعم مالي للصحافة الإلكترونية التي "تعاني من مشاكل مالية، لكونها الوحيدة التي لم تستفد منذ إنشائها من أي دعم رغم تأثيرها المتنامي على شبكات التواصل الاجتماعي".

وتابع أن "وزارة الاتصال شرعت بإجراءات عملية لتمكين الصحافة الإلكترونية من الدعم اللازم على غرار الصحافة المكتوبة، ومما لا شك فيه أن هذا الدعم الذي هو بمثابة جرعة أكسجين سيحفز المواقع الإلكترونية الجادة والاحترافية على مضاعفة الجهود في سياق مواصلة مهنتهم النبيلة للدفاع عن المصالح العليا للوطن".

 وكشف المسؤول الجزائري عن الانتهاء من صياغة مسودة القانون العضوي للإعلام وقانون السمعي البصري، بعد استشارة موسعة شملت الشركاء ومهنيي القطاع كافة، قبل عرضهما للنقاش في البرلمان.

وأشار إلى أن تصديق البرلمان على هذين القانونين ستتبعه صياغة قانوني الإعلانات وسبر الآراء خلال للسنة الحالية.

 ومن شأن صدور قانون الإذاعة والتلفزيون أن يعيد تنظيم الفضاء التلفزيوني في الجزائر، بعد سنوات من تجربة غير مؤطرة قانوناً لنشاط القنوات المحلية منذ عام 2012، إذ تعمل القنوات الجزائرية بترخيص من السلطات من دون وجود قانون ينظم وجودها.

رصد

التحديثات الحية

الصحافة الإلكترونية في لبنان: نقاش التنظيم والسيطرة

وحذّر الوزير الجزائري مما وصفها "حملات إساءة وتضليل، ذات أبعاد نيوكولونيالية، تستهدف الضغط على الجزائر بقصد التراجع عن مواقفها الثابتة والمرجعية في الدفاع عن قضايا تحرير الشعوب" بحسبه.

وتابع: "الصحافة الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي تشكل سلاحاً مرعباً في إطار ما يعرف بحروب الجيل الرابع التي تفرط في الأخبار الكاذبة والإشاعات من أجل التأثير بالرأي العام وضرب استقرار المجتمعات".

ودعا الصحافة الجزائرية إلى "الدفاع عن مصالح البلاد"، والمساهمة في إنجاح ثلاثة استحقاقات هامة تشهدها الجزائر هذا العام، وهي القمة العربية، الدورة الـ 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المزمع تنظيمها في وهران غربي الجزائر، والاحتفال بستينية الاستقلال في يوليو/تموز المقبل.

واعتبر الوزير الجزائري أن لقاءاته مع مديري الصحف والمواقع الإلكترونية سمحت له بإجراء "تقييم للوضع وتحديد المشاكل الحقيقية التي تواجه الصحافة الوطنية، وهي مشاكل قابلة في مجملها للتسوية من طريق الحوار والتشاور المنتظم مع مهنيي وسائل الإعلام كافة، لتحييد هذه المشاكل، كتلك المتعلقة بغياب إطار قانوني ينظم نشاط القنوات التلفزيونية الخاصة، ونقص الموارد المالية، إلى جانب التدريب والوصول إلى المعلومة بالنسبة إلى البعض".