تدابير عقابية بحق قنوات جزائرية للإفراط في بثّ الإعلانات

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري في الجزائر، الثلاثاء، عن اتخاذ تدابير عقابية ضد عدد من القنوات التلفزيونية المحلية، بسبب عدم امتثالها لتعليمات تقليص حجم الإعلانات في البرامج الرمضانية.

وجاء في بيان السلطة الوطنية، أنها "قررت بدء تنفيذ التدابير العقابية وفرض احترام قوانين الجمهورية، بما يخوله لها القانون من صلاحيات وسلطة، وذلك بعد تسجيل تجاوزات من قبل معظم القنوات التلفزيونية في زيادة مدة الفواصل الإعلانية وتجاوز الحد الأقصى المسموح به لبث الإعلانات".

ورأت الهيئة أن هذا السلوك يتسبب في "إضرار بمصلحة المشاهدين"، وقررت في هذا السياق استدعاء ممثلي القنوات التلفزيونية المخالفة للأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالإعلان لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت سلطة ضبط السمعي البصري قد وجّهت تحذيرات إلى القنوات في 14 مارس/آذار الحالي، مطالبة بضرورة احترام الأحكام القانونية المتعلقة بالإعلان السمعي البصري. لكن لم تلتزم القنوات بالتعليمات، بل استمرت بمعظمها في تجاوز الحدود المقررة، رغم الفترة الكافية التي منحتها السلطة لتصحيح المسار بشكل طوعي.

بلغت في بعض الحالات مدة الإعلانات المتواصلة 45 دقيقة

وفي هذا السياق، اتهمت الهيئة الحكومية القنوات التلفزيونية "بتقديم مصلحتها الربحية على حساب مصلحة المشاهدين وسلامة الأعمال الفنية، واستقلاليتها في إعداد البرامج". وبناءً على ذلك، قررت الهيئة استدعاء مديري القنوات في الأيام القليلة المقبلة للاستجواب، قبل إصدار قراراتها العقابية، حيث ستنظر في كل حالة على حدة.

وخلال لقائه مع مديري القنوات المستقلة في الجزائر، عبر وزير الاتصال محمد لعقاب، عن استيائه الشديد من سلوك هذه القنوات، نتيجة للمبالغة الواضحة في بث الإعلانات، حيث بلغت في بعض الحالات مدة الإعلانات المتواصلة 45 دقيقة. ووصف هذا السلوك بأنه "يضر بهذه القنوات فقد أساءت لنفسها أولاً ثم إلى المواطن والإعلام الوطني"، مشيراً إلى أن "السلطات العمومية لن تبقى بدون رد فعل أمام هذا الوضع الذي يتعين تداركه في أقرب الآجال".

وانتقد لعقاب أيضاً عدم "التزام معظم القنوات التلفزيونية الخاصة بالمعايير الدولية، مما جعلها تتحول من قنوات إعلامية إلى قنوات إعلانية، ما أثار استياء المشاهدين الذين يفضلون متابعة القنوات الوطنية خلال شهر رمضان". ولفت إلى أن "هناك معايير دولية تسير مجال الإعلانت يتعين الالتزام بها".