صوّت برلمان سريلانكا، اليوم الأربعاء، بأغلبية ساحقة لصالح تمرير مشروع قانون مثير للجدل لتنظيم الإنترنت، والذي تعرض لانتقادات شديدة باعتباره خطوة لخنق حرية التعبير في الدولة الواقعة بجنوب آسيا، والتي تستعد للانتخابات الرئاسية وسط أزمة اقتصادية.
وسيسمح مشروع قانون "السلامة عبر الإنترنت" للحكومة بتشكيل لجنة تتمتع بمجموعة واسعة من الصلاحيات التي تشمل إصدار أوامر للأشخاص ومقدمي خدمات الإنترنت بإزالة المنشورات عبر الإنترنت التي تعتبر "بيانات محظورة ". ويمكّن اللجنة أيضاً من ملاحقة الأشخاص الذين ينشرون مثل هذه المنشورات، بشكل قانوني.
ورغم الانتقادات المتزايدة، طرحت الحكومة بقيادة الرئيس، رانيل ويكريميسينغه، مشروع القانون للمناقشة أمس الثلاثاء، وبعد ذلك تمت الموافقة عليه في المجلس المؤلف من 225 عضواً، ويتمتع فيه الائتلاف الحاكم بالأغلبية. وصوّت 62 نائباً فقط ضد مشروع القانون.
وطلبت وسائل إعلام ومنظمات إنترنت وحقوق مدنية من الحكومة سحب مشروع القانون، قائلة ًإنه سيخنق حرية التعبير ويقوض الحريات.
ووصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش "، ومقرها نيويورك، مشروع القانون يوم الأربعاء بأنه "قانون قمعي جديد للإنترنت" من شأنه أن "ينشئ جرائم جديدة واسعة وغامضة تتعلق بالتعبير يعاقب عليها بالسجن لفترات طويلة".
وقال تحالف إنترنت آسيا، الذي يضم شركات "آبل" و"أمازون" و"غوغل" و"ياهو"، إن مشروع القانون "من شأنه أن يقوض النمو المحتمل والاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد الرقمي لسريلانكا"، في حين انتقد المشرّعون المعارضون مشروع القانون لأنه يخلق "بيئة قمعية جداً".
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
