انطلاق جلسات استئناف محاكمة المدوّنة المغربية سعيدة العلمي

12 يوليو 2022
صدر حكم بالسجن لمدة عامين بحقّ العلمي أواخر إبريل الماضي (سكاي لاين/ تويتر)
+ الخط -

تشهد محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، يوم غد الأربعاء، أولى جلسات استئناف محاكمة المدوّنة المغربية سعيدة العلمي، الملاحقة بتهم "إهانة هيئة نظمها القانون"، و"إهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال مست بالاحترام الواجب لسلطتهم"، و"تحقير مقررات قضائية"، و"بثّ وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم".

أبدى عضو في هيئة الدفاع عن المدوّنة المغربية، طلب عدم ذكر اسمه، أمله في تراجع محكمة الاستئناف عن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية والقاضي بحبسها لسنتين، وتبرئتها من التهم المنسوبة إليها، معتبراً في حديث مع "العربي الجديد" أنّ ما كتبته العلمي "تعبير ونقد بناء كمواطنة يحركها حب الوطن".

وبالتزامن مع انطلاق مرحلة استئناف محاكمة العلمي، ينتظر أن ينظم نشطاء مغاربة، يوم غد، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف في الدار البيضاء.

وكانت المحكمة الابتدائية في مدينة الدار البيضاء قد قضت في 29 إبريل/ نيسان الماضي، بحبس المدوّنة المغربية لسنتين حبساً نافذاً وغرامة مالية قيمتها 5 آلاف درهم (نحو 500 دولار أميركي)، بعد أقل من شهر على بدء محاكمتها.

وقرّرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء متابعة العلمي في حالة اعتقال، بعد إعلانها في وقت سابق، على صفحتها على "فيسبوك"، تسلّمها استدعاء للمثول أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء.

وبينما لاحقت النيابة العامة المدوّنة المغربية بتهم "إهانة هيئة نظمها القانون" و"إهانة موظفين عموميين" و"تحقير مقررات قضائية وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم"، كشفت مذكرة الاتهام أنّ العلمي اعتبرت أنّ الأفعال المنسوبة إليها "لا تعدو أن تكون مجرد انتقادات".

وعرف عن المدوّنة والناشطة المغربية انتقادها الأوضاع السياسية والاجتماعية في المغرب من خلال تدويناتها عبر حسابها في "فيسبوك".

واعتبرت مجموعة مغربيات ضد الاعتقال السياسي أنّ "قرار وضع المدونة العلمي رهن الحراسة النظرية استهداف لها بسبب آرائها السياسية، وجرأتها في التعبير عن مواقفها، ووقوفها إلى جانب ضحايا القمع والمحاكمات الظالمة، خاصة منهم الصحافيين معتقلي الرأي".

وعبّرت في بيان لها "عن تضامنها التام مع الموقوفة"، مطالبةً بـ "الإفراج عنها وعن كافة ضحايا الاعتقال السياسي، وجعل حد للانتهاكات المتواصلة والممنهجة لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة بشكل خاص".

كذلك دانت مؤسسة سكاي لاين إنترناشونال الحقوقية، قرار السلطات المغربية وضع الناشطة سعيدة العلمي في الحبس الاحتياطي، بعد استدعائها للجهات القضائية، "بسبب كتاباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتضامنها مع الصحافيين المعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير".

المساهمون