انتخابات العراق: فيسبوك يحارب التضليل والإعلانات السياسية

كشف مختصون تقنيون عراقيون، عن وضع شركة "فيسبوك" قيودًا على نشر الإعلانات الانتخابية والحزبية في العراق، بعد أيام من صدور تقارير تحدثت عن توجه غالبية القوى السياسية للترويج الانتخابي عبر تطبيق "فيسبوك". ونقلت مواقع إخبارية عراقية محلية، عن مختصين تقنيين، تأكيدهم أن "شركة فيسبوك ضيقت على الإعلانات الممولة، عبر تطبيقها للتواصل الاجتماعي، المتضمنة كلمتي (انتخابات) أو (حزب)"، مبينةً أن "التضييق بدأ منذ يومين، على المعلنين في العراق، الذين يطلبون ترويج منشورات مقابل دفع مالي". وأشارت إلى أن "الشركة تطلب من المعلنين التعريف بهوياتهم وبمصادر تمويل إعلاناتهم التي تنشر على تطبيقها، مقابل القبول بالنشر". 

من جهته، يقول خالد الربيعي، وهو صاحب مكتب لخدمة الإنترنت في بغداد، إن "العديد من الأشخاص ومنهم مرشحون للانتخابات البرلمانية، حاولوا إعادة بطاقات الإعلانات الممولة إلى المكتب، بعد أن فشلوا بنشر إعلاناتهم". ويوضح لـ"العربي الجديد"، أن "هؤلاء شكوا من أن فيسبوك يرفض إعلاناتهم إلا بشروط منها التعريف بهوياتهم، وهو أمر لم يتقبلوه"، مؤكدًا أن "الطلب على البطاقات الممولة انخفض بسبب تقييد نشرها". صحيح أنّ "فيسبوك" لديه سياسة خاصة بالإعلانات والانتخابات، بسبب الأحداث بين الانتخابات الرئاسية الأميركية 2014 و2020، لكنّها لم تؤثّر كثيراً في التطبيق على العالم العربي سابقاً، فيما ترد العديد من الدول العربية في تقارير حذف حسابات وحملات تضليل. 

أطلقت شركة "فيسبوك" هذا الشهر نظاماً لفحص من يقوم بالإعلانات السياسية على الموقع أو على "إنستغرام" في محاولة للحد من الأخبار المزيفة قبل الانتخابات. ويؤكد مسؤولون أن إجراءات فيسبوك الأخيرة جاءت بطلب من السلطة القضائية العراقية. ويقول مسؤول في هيئة الإعلام والاتصالات، لـ"العربي الجديد"، إن "شركة فيسبوك لا تقيد الخدمة في بلد دون غيره، إلا بطلب رسمي"، مرجحاً أن "تكون اللجنة التي شكلتها السلطة القضائية لمتابعة ورصد مواقع التواصل الاجتماعي هي التي قدمت الطلب". ويشير إلى أن "الفترة الأخيرة شهدت رصد دعاية انتخابية وحزبية خارجة عن السياقات القانونية، وأن البعض اعتمدوا على التشهير وعلى تأجيج الطائفية، الأمر الذي يهدد السلم المجتمعي"، مبيناً أن "السلطة القضائية بدأت ملاحقة هؤلاء، وعلى ما يبدو أنها طلبت من شركة فيسبوك تقييد الإعلانات المشبوهة". 

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

"فيسبوك" على خط الانتخابات العراقية: تقييد لعمل "الجيوش الإلكترونية"

يجري ذلك في ظل نشاط ملحوظ للسلطة القضائية العراقية، بشأن ملف الرقابة على وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، سيما بعد قرارها الأخير برصد المخالفات في المواقع، وإحالة المتورطين بها الى محاكم التحقيق. وكان مجلس القضاء الأعلى في العاصمة العراقية بغداد، قد أطاح، الخميس الماضي، بمجموعة كانت تخطط للتلاعب بنتائج الانتخابات وإحداث "فوضى سياسية" في البلاد مرتبطة بأحد السياسيين دون ذكر اسمه.

وفي السياق، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن ممثلة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، تحذيرها من الأخبار المضللة التي تزعزع ثقة الجماهير بالانتخابات. وأضافت: "إن وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية في العراق تنشر معلومات مضللة وحتى نظريات مؤامرة تخلق تصورات خاطئة حول التصويت البرلماني". وأشارت بلاسخارت إلى أن "المعلومات المضللة وفيرة وواسعة النطاق حول المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاحتجاجات والمسؤولين الحكوميين والمنافسين السياسيين وكذلك حول الأمم المتحدة"، موضحةً أنّ "هناك شائعة تنتشر بسرعة مفادها أن "فريقها التابع للأمم المتحدة ومقره العراق كان يضغط من أجل تأجيل الانتخابات بدلاً من مساعدة مسؤولي الانتخابات العراقيين في تخطيطهم"، واصفةً إياها بالادعاء السخيف. كما أوضحت بلاسخارت أن المسؤولية تقع على عاتق السياسيين العراقيين الذين يمكنهم "إجراء التصويت أو كسره". 

ويخوض المرشحون للانتخابات البرلمانية العراقية، المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل تنافسا في الدعاية الانتخابية، التي بدأت مبكرا خلال هذه الدورة الانتخابية، وفق ضوابط حددتها المفوضية المستقلة للانتخابات، والتي عدّت الخروج على تلك الضوابط مخالفات قانونية.