اليمن: الحوثيون يصدرون حكماً بسجن صحافي ثماني سنوات

أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثيين، في العاصمة اليمنية صنعاء، يوم الثلاثاء، حكماً بالسجن ثماني سنوات على صحافي بعد أكثر من ست سنوات على اختطافه.

وقضت محكمة أمن الدولة، بسجن الصحافي ومهندس التراسل في وكالة "سبأ" الرسمية، نبيل محمد السداوي، ضمن جملة أحكام بينها الإعدام بحق مختطفين، اتهمتهم الجماعة بـ"تشكيل عصابة مسلحة تابعة للعدوان"، في إشارة إلى الحكومة المعترف بها دولياً، والتحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وذكر منطوق الحكم، الذي نشرته وكالة "سبأ" بنسختها الحوثية، أنّ السداوي وثلاثة آخرين، صدر بحقهم حكم بالسجن ثماني سنوات، "ووضعهم تحت الرقابة لمدة ثلاث سنوات".

ووجهت النيابة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، اتهامات للمختطفين، بـ"الاشتراك في اتفاق جنائي مع قيادات من تحالف العدوان المتواجدين في محافظة مأرب، على تشكيل عصابة مسلحة تسمى العمل العسكري الخاص بأمانة العاصمة"، على حد قولها.

واختطف الحوثيون السداوي، في 21 سبتمبر/ أيلول 2015، وأخفوا مصيره عن ذويه، إلى أن تمت إحالته إلى "النيابة"، مطلع يوليو/ تموز من العام 2019، ووجهت له اتهامات رائجة كالتخابر بحق مناوئين للجماعة أو من امتنعوا عن إعلان ولائهم لها.

اختطف الحوثيون السداوي في 21 سبتمبر/ أيلول 2015، وأخفوا مصيره عن ذويه، إلى أن تمت إحالته إلى النيابة مطلع يوليو/ تموز من العام 2019

ويواجه أربعة صحافيين وهم: عبد الخالق عمران وتوفيق المنصوري وحارث حميد وأكرم الوليدي، أحكاماً بالإعدام، بعدما أصدرتها محكمة أمن الدولة بصنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في إبريل/ نيسان الماضي عام 2020.

ولا يزال نحو 12 صحافياً مختطفاً لدى الحوثيين، وصدرت بحق عدد منهم أحكام بالسجن، وفيما بات آخرون في عداد المجهولين، مع استمرار إخفاء الجماعة لمصيرهم وعدم الإفصاح عن مكان اعتقالهم.

وأواخر يناير/ كانون الثاني المنصرم، أغلق الحوثيون ست إذاعات محلية تحت ذرائع إجرائية متعلقة بتصاريح العمل، لكنها حجج تخفي أسباباً كشفها عاملون في الإذاعات بفرض الجماعة توجيهات ببث خطاباتها وإفراد مساحات لـ"الزوامل"، وهي فنون شعبية تحض على القتال.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

حملة تدعو إلى الإفراج عن صحافيين يمنيين حكم عليهم الحوثيون بالإعدام

من جانبه، قال عضو مجلس نقابة الصحافيين اليمنيين، نبيل الأسيدي، إنّ الأحكام الصادرة بحق الزميل نبيل السداوي، "انتهاك يضاف إلى سلسة الانتهاكات التي تعرض لها، وفي ظل قضاء مستلب من قبل مليشيات قمعية".
وطالب الأسيدي، في منشور على "فيسبوك"، بالإفراج الفوري عن السداوي، دون قيد أو شرط، معرباً في السياق ذاته عن إدانته للحكم "جملة وتفصيلاً".

من جهتها، عبرت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى" (غير حكومية) في بيان إدانة، عن رفضها القاطع للحكم، معتبرة إياه باطلاً لا يستند إلى القانون "بل وجريمة ترتكبها الجماعة بحق الصحافي إمعاناً واستمراراً في الاستهداف الممنهج للحريات الصحافية".

وقالت المنظمة، التي تتخذ من مدينة مأرب (معقل الحكومة) مقراً لها، إنّ "استمرار جماعة الحوثيين في ارتكاب الانتهاكات بحق الصحافيين وحجز حرياتهم ومحاكماتهم في ظروف غير قانونية يستدعي من جميع الفاعلين المعنيين على المستويين المحلي والدولي سرعة التدخل لحماية الحقوق والحريات الإعلامية في اليمن ومراجعة وسائل وآليات المناصرة والضغط والدعم الضامنة لحماية الصحافيين اليمنيين ومنحهم الحق في العيش الكريم وحرية ممارسة المهنة ورعاية عائلاتهم".

وشددت في بيانها، على ضرورة منح الصحافي نبيل السداوي حقه في الحرية وإطلاق سراحه بشكل فوري، وتعويضه جراء ما تعرض له في سجون الحوثيين طيلة فترة الاختطاف التي دامت ستة أعوام.