غرمت الهيئة الناظمة للاتصالات في بريطانيا (أوفكوم) أمس الاثنين القناة العامة الصينية الناطقة بالإنكليزية "سي جي تي إن" بسبب انتهاك الخصوصية والتحيز في أربع قضايا منفصلة، بعد قرارها سحب رخصة البث منها، ما أثار غضب بكين.
وفي ظل تصاعد التوتر بين لندن وبكين، فُرض على القناة العامة دفع غرامتين قدرهما 225 ألف جنيه إسترليني (حوالى 260 ألف يورو) بسبب عدم التزامها الحيادية في تغطيتها للاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ في عام 2019، ولانتهاكها خصوصية الصحافي بيتر همفري لدى تغطية قضية توقيفه في الصين.
وأوقف همفري الذي كان يعمل محققاً خاصاً في الصين لحساب شركة "غلاكسو سميث كلاين" لصناعة الأدوية، في آب/ أغسطس 2014، وحُكم عليه بالسجن عامين لانتهاكه القوانين الصينية المتعلقة بالحياة الخاصة، ثم أُفرج عنه وطُرد من البلاد في 2015.
في قرارين آخرين، أخذت أوفكوم على "سي جي تي إن" التحيز وانتهاك خصوصية مدعين اثنين، ومن المقرر أن تبت في غرامات محتملة.
تتعلق الأولى بسايمن شينغ، الموظف في قنصلية المملكة المتحدة في هونغ كونغ، الذي اختفى في عام 2019. وقد أكد أنه تعرض للتعذيب على أيدي الشرطة السرية الصينية.
وبثت القناة مقطع فيديو للشرطة يظهر فيه رجل قُدم على أنه شينغ، الذي يبدو أنه يقرّ بالتواصل مع عاهرات، وهي تهمة نفاها، مؤكداً أنه أُجبر على الإدلاء بهذه الاعترافات.
يتعلق القرار الثاني بغي مينهاي، وهو صيني حصل على الجنسية السويدية وينشر في دار نشر في هونغ كونغ كتباً تروي قصصاً مثيرة عن الحكام الصينيين.
وحكمت عليه محكمة صينية العام الماضي بالسجن عشر سنوات بتهمة "نشر معلومات سرية بشكل غير قانوني في الخارج"، وندد محيطه بالملاحقات السياسية. وتنتقد الهيئة القناة لنشرها صوراً غير مموهة له والتعامل بشكل غير عادل مع قضيته.
في بداية شباط/ فبراير، سحبت الهيئة الناظمة للاتصالات ترخيص القناة، لاعتبارها خاضعةً للحزب الشيوعي الصيني.
وعمدت الصين، منذ ذلك الحين، إلى منع "بي بي سي وورلد نيوز" من البث في أراضيها، من دون ربط الأمر رسمياً مع وضع "سي جي تي إن".
تأتي هذه القرارات في سياق تصاعد التوتر بين لندن وبكين، بسبب القمع في هونغ كونغ واتهام شركة هواوي لتصنيع معدات الاتصالات بالتجسس ومعاملة أقلية الأويغور المسلمة.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
