المغرب: القضاء يرجئ محاكمة الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو

09 ديسمبر 2021
رفضت محكمة الاستئناف طلب الإفراج المؤقت عن عمر الراضي (فيسبوك)
+ الخط -

أجّلت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، محاكمة الصحافيين المغربيين، عمر الراضي وعماد استيتو، إلى السادس من يناير/ كانون الثاني المقبل.

وأرجعت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار إرجاء محاكمة الصحافيين إلى إنجاز الإجراءات الغيابية في حق الصحافي عماد استيتو، واستدعاء المطالبة بالحق المدني الصحافية حفصة بوطاهر.

من جهة أخرى، رفضت محكمة الاستئناف، مجدداً، طلب الإفراج المؤقت الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن الراضي، رغم مطالبة منظمات وهيئات مغربية ودولية بوقف اعتقاله ومحاكمته في حالة سراح، احتراماً لقرينة البراءة، مع توفير كل شروط المحاكمة العادلة.

ويتابع الصحافي الراضي بتهم "الاغتصاب وهتك عرض أنثى بالعنف مع استعمال العنف"، ثم جنحتي "المس بسلامة الدولة الخارجية بمباشرة اتصالات مع عملاء سلطة أجنبية بغرض الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب، والمس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم أموال من جماعات أجنبية مخصصة ومستخدمة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها". في حين يتابع الصحافي استيتو بتهمة "عدم مساعدة شخص في وضعية خطر".

وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قضت، في 17 مارس/آذار الماضي، بحبس الصحافي عمر الراضي ست سنوات، بعد متابعته بتهمة ارتكاب جنايتي "هتك عرض بالعنف والاغتصاب"، مع الاشتباه في ارتكابه جنحة "تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية".

كما قضت المحكمة بأداء تعويض مدني قدره 200 ألف درهم (نحو 20 ألف دولار) للمطالبة بالحق المدني، الصحافية حفصة بوطاهر، في ملف الاغتصاب، في حين أدانت الصحافي عماد استيتو، المحاكَم في حالة سراح، بالحبس سنة، ستة أشهر منها نافذة.

وكان الراضي قد نفى، في 4 يوليو/تموز الماضي، اتهامات السلطات المغربية له بـ"الارتباط بضابط اتصال لدولة أجنبية" و"المس بسلامة الدولة"، كاشفاً عن أنه يتعرض، منذ مدة، إلى "حملة تشهير وشتم وقذف موجهة ومنظمة يقودها عدد من المواقع الإلكترونية"، واعتبر اتهامه في هذه القضية "انتقاماً منه" بسبب تقرير منظمة "العفو" الدولية الذي تحدث عن اشتباه تعرض هاتفه للاختراق ببرنامج إسرائيلي.

كما نفى الراضي، خلال أطوار محاكمته، الاتهامات التي تضمنتها الشكوى التي كانت قد تقدمت بها الصحافية حفصة بوطاهر لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تتهم فيها الراضي باغتصابها بالعنف.

المساهمون