أطلق ناشطون حقوقيون وصحافيون وسياسيون مغاربة حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق سراح رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" المتوقفة حاليا عن الصدور، سليمان الريسوني، والصحافي عمر الراضي، اللذين يخوضان منذ أكثر من أسبوع إضراباً عن الطعام احتجاجاً على الاستمرار في احتجازهما في السجن.
وانطلقت الحملة، مساء أمس الإثنين، بالتدوين تحت وسم "#justicepouromaretsoulaimane (العدالة لعمر وسليمان)، واستمرت طيلة ليل الإثنين - الثلاثاء، من أجل إنقاذ حياة الصحافيين المضربين عن الطعام، وإطلاق سراحهما.
واعتبر الصحافي يونس آيت ياسين، أحد المشاركين في الحملة، أن "معركة الصحافيين الريسوني والراضي مع المعاملة الظالمة التي يتعرضان لها تعني جميع الأحرار"، لافتا في تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن "شروط المحاكمة العادلة تنتهك بشكل ممنهج"، وأن "لا معنى لاستمرار هذا العبث وبإمكان القضاء محاكمتهم في حالة سراح، وإنهاء مأساة الأسر المفرق بينها. في النهاية، لا يتعلق الأمر بجناية قتل أو نهب لثروات البلد".
وبينما أعلن القيادي في حزب "العدالة والتنمية"، قائد الائتلاف الحكومي الحالي في المغرب، عبد العالي حامي الدين، عن دعمه لمبادرة إطلاق سراح الصحافيين الريسوني والراضي المضربين عن الطعام، حمايةً للحق في الحياة، كتب الخبير الاقتصادي، رشيد أوراز، أن "الطريقة التي تم بها التمهيد لهذه المحاكمة، والطريقة التي تجري بها، تخلان بمعايير العدالة". ودعا إلى إطلاق سراح الصحافيين وإجراء المحاكمة في حالة سراح مع احترام معايير المحاكمة العادلة، لأنه "لا معنى لهذه المحاكمة التي لم تحترم الشكل، قبل أن يبدأ النقاش في المضمون".
أما الصحافية سعيدة الكامل، فقالت في تدوينة لها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك": "أخبار اليوم" انتهت، وسيقول التاريخ كلمته ولو بعد حين. لكن لا ينبغي أن يكتب فيه أبدا أن رئيس تحريرها سجن، لما كانت على قيد الحياة، وانتهت حياته بالسجن". وأضافت: "مهما بلغت هذه المرحلة من قتامة لا أستطيع أن أتخيل أنه في بلدي المغرب، وفي هذا الزمن، يمكن أن نصل إلى درجة أن يموت صحافي مضربا عن الطعام طلبا للعدل. ستكون نهاية حلم جيل أنا واحدة ممن آمنوا به- (وما زلت مع الأسف)- أن المغرب والحرية والديمقراطية تركيبة لا يمنع تحقّقها غير الإرادة ومدى التشبث بالحلم".
ويأتي ذلك، في وقت تتواصل تحركات من أجل إنقاذ حياة الصحافيين بعد 13 يوما عن دخولهما في إضراب عن الطعام، حيث راسل أمس الإثنين، أعضاء في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان المغربي)، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، لمساءلة بشأن الإجراءات المتخذة من طرفه، بصفته المشرف عن المندوبية العامة لإدارة السجون، قصد التدخل العاجل، لمعالجة مطالب الصحافيين، المرتبطة بظروف الاعتقال، وفقا لما يكفله القانون، إنقاذا لحياتهما، وحرصا على سلامتهما.
ويخوض الصحافيان الراضي والريسوني، إضرابا عن الطعام، منذ 13 يوما، احتجاجا على اعتقالهما، واصفين إياه بـ"التعسفي"، في حين لاقت جميع طلبات الإفراج المؤقت التي تقدمت بها هيئة دفاعهما الرفض من قبل محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، رغم تزايد مطالب منظمات وهيئات مغربية ودولية بوقف اعتقالهما ومتابعتهما في حالة سراح، احتراماً لقرينة البراءة، مع توفير كل شروط المحاكمة العادلة.
وينتظر أن تستأنف محاكمة الريسوني المعتقل منذ ما يقارب السنة بتهمة "هتك العرض بالعنف والاحتجاز"، في 18 مايو/ أيار القادم. بينما تتواصل محاكمة الراضي المتابع بتهمتي "هتك عرض بالعنف والاغتصاب"، و"تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المسّ بسلامة الدولة الداخلية، ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب" في الـ27 من شهر إبريل/ نيسان الجاري.