المحكمة العليا الأميركية ترفض قضية رفعها مغرّدون حظرهم ترامب

رفضت المحكمة العليا الأميركية دعوى قضائية بشأن ما إذا كان بإمكان الرئيس السابق دونالد ترامب حجب المغردين عن رؤية المحتوى المنشور على حسابه على موقع تويتر.

مع مراعاة أحكام محكمة الاستئناف للدائرة الثانية، خلصت المحكمة العليا إلى أن نهاية رئاسة ترامب جعلت قضية ما إذا كان ينبغي السماح له بتقييد ظهور تغريداته أو لا، منتهية، ومحلّ نقاش. 

وأيدت الدائرة الثانية الحكم الذي ينصّ على أن حظر المغردين على أساس وجهات نظرهم ينتهك التعديل الأول للدستور الأميركي. وقالت الدائرة الثانية إن حساب الرئيس يرقى إلى مستوى منتدى عام من نوع ما، ولأن منشوراته غالباً ما تتعلق بالمسائل الرسمية ذات المصلحة الوطنية، كذلك فإنه ينشر مساهمات من موظفي البيت الأبيض، لا يُسمح للرئيس السابق بالانتقام من خلال حجب حسابات مستخدمي تويتر. 

إعلام وحريات

التحديثات الحية

ترامب يطلق موقعاً إلكترونياً رسمياً

وقدمت وزارة العدل الأميركية طلباً للمحكمة العليا لرفض القضية، باعتبارها موضع نقاش في الليلة التي سبقت تنصيب جو بايدن في يناير/ كانون الثاني الماضي. ودافع محامو الحكومة حينها من خلال التأكيد أن قرار الرئيس بمنع الردود من حسابات تويتر الفردية وحظر مستخدمين كان مسموحاً به من قبل أي مستخدم على تويتر، وكان خياراً شخصياً.

وحُظر حساب الرئيس السابق ترامب بشكل دائم من قبل تويتر بعد أحداث 6 يناير/ كانون الثاني 2021، عندما اقتحمت حشود من الغاضبين مبنى الكابيتول الأميركي، في محاولة لمنع الكونغرس من التصديق على فوز بايدن في الانتخابات.

وافق القاضي كلارنس توماس على قرار المحكمة بجعل القضية موضع نقاش، على الرغم من أنه أعرب عن قلقه من أن "تطبيق المبادئ القديمة على المنصات الرقمية الجديدة نادراً ما يكون واضحاً"، مشيراً إلى أن هذه مشكلة يعتقد أنها تستحق مزيداً من الدراسة.