المحكمة الجنائية الدولية تحقّق في استشهاد صحافيين في قطاع غزة

أكّدت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، أنها تحقق في جرائم بحق صحافيين خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث استشهد عشرات المراسلين.

وكانت منظمة مراسلون بلا حدود قد أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني أنها تقدّمت بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية استشهاد صحافيين خلال تغطيتهم الإعلامية للعدوان الإسرائيلي على غزة.

وأعلنت المنظمة غير الحكومية، أمس الاثنين، أن "مكتب المدعي العام كريم خان أكد للمنظمة أن تحقيق هذه الهيئة بشأن فلسطين يشمل جرائم ضد صحافيين".

وأكّدت المحكمة صحّة ما أعلنته المنظمة، وقالت إن "تحقيق مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في الأوضاع في دولة فلسطين يُعنى بجرائم مرتكبة ضمن اختصاص المحكمة منذ 13 يونيو/حزيران 2014".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

ضياء الكحلوت بعد الإفراج عنه: تركّز التحقيق معي حول عملي الصحافي

وأمس الاثنين أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء استشهاد المزيد من الصحافيين والعاملين في قطاع الصحافة والإعلام خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على حسابه عبر منصة إكس: "نشعر بقلق بالغ إزاء ارتفاع عدد القتلى بين العاملين في مجال الإعلام في غزة".

وطالب المكتب بإجراء تحقيق شامل ومستقل في استشهاد جميع الصحافيين، "لضمان الامتثال الصارم للقانون الدولي، ومقاضاة الانتهاكات".

منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 100 صحافي في القطاع.

وخلال الفترة نفسها، قتلت قوات الاحتلال جنوب لبنان الصحافيين عصام العبد الله (وكالة رويترز) وفرح عمر وربيع معماري (قناة الميادين).

قتل الصحافيين يأتي كترجمة فعلية لسياق أوسع من ترهيب وإسكات كل الأصوات في غزة. إذ حاولت إسرائيل طمس الحقيقة والتعتيم على حرب الإبادة، من خلال خطوات مختلفة، تتمحور في أغلبها حول منع الصحافيين من العمل. وقد رصدت نقابة الصحافيين الفلسطينيين في تقريرها السنوي لعام 2023 الجرائم الإسرائيلية التي تراوحت بين القتل والاعتقال وتدمير المقرات، ومصادرة المعدات، في غزة بشكل خاص، وكذلك في الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948.