المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تمنح صحافياً سُجن في تركيا تعويضاً

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، تركيا، لحبسها في 2017 و2018 المراسل السابق لصحيفة "دي فيلت" الألمانية دينيز يوجيل، في قضية أثارت توتراً في العلاقات بين برلين وأنقرة.

وقالت المحكمة، في بيان، إن الصحافي الألماني التركي يوجيل (48 عاماً) "أُبقي في الحبس الاحتياطي في غياب أسباب وجيهة للاشتباه بارتكابه مخالفة جنائية".

كان الصحافي غطى لحساب الصحيفة المحافظة حملة تلت محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، في يوليو/تموز عام 2016، ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، واعتقل في فبراير/ شباط عام 2017.

ووضع يوجيل في الحبس الاحتياطي لعام، للاشتباه بأنه "قام بالدعاية لصالح منظمة إرهابية، وحرض على العنف والعدائية".

وأثار توقيف دينيز يوجيل موجة إدانات وتعبئة في ألمانيا، وتسبب بتوتير العلاقات بين تركيا وألمانيا حيث يعيش ثلاثة ملايين تركي.

وأُفرج عن يوجيل في فبراير/ شباط عام 2018، وسُمح له بمغادرة تركيا إلى ألمانيا، ما فتح المجال أمام خفض حدة التوتر بين البلدين.

واعتبرت المحكمة أن "حرمان الصحافي من الحرية يرقى إلى مستوى تدخل في ممارسة الأخير لحقه في حرية التعبير"، ومنحته تعويضات قيمتها 13300 يورو.

وذكّرت بأن "وضع الأصوات المنتقدة في الحبس الاحتياطي يخلف آثاراً سلبية متعددة، على الشخص المحتجز نفسه، وكذلك المجتمع بأسره".

اعتبرت المحكمة أن "حرمان الصحافي من الحرية يرقى إلى مستوى تدخل في ممارسة الأخير لحقه في حرية التعبير"

وأكدت المحكمة التابعة لمجلس أوروبا أن "فرض إجراء يؤدي إلى الحرمان من الحرية (...) ينتج عنه لا محالة تأثير رادع لحرية التعبير، عبر ترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المعارضة".

في حالة دينيز يوجيل، خلصت المحكمة إلى أن أنقرة انتهكت حقوق "الحرية والأمن" و"التعويض في حالة الاحتجاز غير القانوني" و"حرية التعبير" المضمونة بموجب المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان.

من ناحية أخرى، اعتبرت أن السلطات التركية لم تنتهك حقه في الوصول إلى ملف التحقيق. وقالت المحكمة: "حتى لو لم يستفد يوجيل من حق غير محدود في الوصول إلى الأدلة، فقد كان لديه معرفة كافية (...) بتلك التي كانت ذات أهمية أساسية للطعن الفعال في شرعية وضعه في الحبس الاحتياطي".

ورأى دينيز يوجيل أنه "من دواعي سروره" إدانة المحكمة لتركيا، وكذلك ملاحظتها "المساس بحرية الرأي وحريتي الشخصية". لكنه أعرب عن أسفه لأنها "لم تعتبر أن الإجراء (ضده) كان لدوافع سياسية".

كما أعرب أحد محاميه، فيسيل أوك، عن أسفه، لأن المحكمة لم تذكر أن الاعتقال كان لـ"دوافع سياسية"، وأشار على "تويتر" إلى نيته تقديم استئناف إلى الدائرة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وقال: "معركتنا القضائية لم تنته بعد".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

توقيف صحافية تركية بتهمة "إهانة الرئيس"

في مايو/أيار 2019، قضت المحكمة الدستورية التركية بأن يوجيل انتُهك حقّه في الحرية وسلامته، وكذلك حقّه في حرية التعبير والصحافة. إلا أنه في يوليو/تموز 2020، دانته محكمة في إسطنبول غيابيّاً بالسجن تسعة أشهر و22 يوماً، بتهمة "الدعاية الإرهابية" لصالح "حزب العمال الكردستاني" الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون جماعة "إرهابية"، في نهاية محاكمة أثارت توترات دبلوماسية جديدة بين تركيا وألمانيا.

(فرانس برس)