المجلس الوطني للصحافيين الجزائريين: قرارات غلق القنوات تشريد

وصف المجلس الوطني للصحافيين الجزائريين، القرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطات الجزائرية بإغلاق عدد من القنوات ومكاتب قنوات أجنبية تعمل في الجزائر، بأنه عملية "تشريد للصحافيين"، وطالب الحكومة بمراجعة هذه القرارات تجنباً لتشريد عشرات الصحافيين والفنيين العاملين في هذه القنوات.

وأعلن المجلس الوطني للصحافيين الجزائريين، في بيان نشره الثلاثاء، عن مفاجأته "بتوالي قرارات الغلق النهائي لبعض القنوات (قناة الجزائرية وان، قناة لينا)، دون الأخذ بعين الاعتبار "مستقبل الصحافيين والعمال في هذه المؤسسات، وتساءل  المجلس، عن "مصير الصحافيين والعمال المسرحين" الذين "لا ذنب لهم أيضًا في تحمل مسؤولية تبعات الوضع القانوني الغامض الذي تعيشه بعض القنوات الفضائية الجزائرية الخاضعة أساسا للقانون الأجنبي، بالاضافة الى معاناة الكثير من الصحافيين من التعسف الممارس ضدهم من قبل بعض المسيّرين، ومشكل تأخر الأجور لعدة شهور".

ووصف المجلس الوضع الذي يعيشه قطاع الإعلام في الجزائر "بالصعب والمتأزم سواء بالنسبة للصحافيين وللمهنة عموما، وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه حلولا لهذا الوضع المتدهور". وطالب وزارة الاتصال باحترام وحماية حقوق الصحافيين، و"مراجعة قراراتها لما في ذلك من انعكاسات خطيرة على الصحافيين والعاملين بهاتين المؤسستين، والذين لا ذنب لهم في التجاوزات والمخالفات القانونية وخرق التوصيات التي قدمتها وزارة الاتصال سابقا، مشيرا الى أن "أزيد من 700 صحافي جزائري يعانون خلال السنتين الآخرتين سواء من عدم تلقي الأجور أو تأخرها أو فقدان مناصب عملهم كليا". وعبّر عن التضامن الكامل مع الصحافيين والمصورين والتقنيين الذين تعرضت مؤسساتهم للغلق.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

الرئيس الجزائري يوجه بـ"إنهاء الوضع الغامض للقنوات المستقلة"

ودعت الهيئة النقابية وزارة الاتصال إلى فتح باب الحوار مع ملاك المؤسسات الإعلامية، من أجل التوصل إلى تسويات وحلول مجدية تحفظ كرامة الصحافي وتضمن استمرارية المؤسسات الإعلامية في عملها دون المساس بالمصلحة العليا للوطن أو بالصحافيين أو بأخلاقيات المهنة. وأعلن المجلس استعداده للمساعدة كطرف في أي حوار يضمن حق الصحافيين، في مقابل إلتزامهم وادارة القنوات الجزائرية باحترام أخلاقيات المهنة وقوانين الجمهورية وخصوصيات المجتمع، خلال بث برامجها.

وكانت السلطات الجزائرية قد قررت الاثنين الغلق النهائي ووقف بث قناة "الجزائرية وان"، لأسباب تتعلق بـ"عدم احترامها لمتطلبات الأمن العام، بالإضافة إلى خرق أحد شركاء القناة لقانون النشاط السمعي البصري القاضي بمنع شراء أسهم في أكثر من قناة تلفزيونية، وصدور مذكرة توقيف وأمر بالقبض من قبل العدالة الجزائرية في حق مالكي ومؤسسي ومسيري هذه القناة بسبب مخالفة قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر من جهة وتبييض الأموال". كما كانت قررت قبل أسبوع غلق قناة "لينا"، بعد بث الأخيرة نقاشا غير مضبوط بحسب السلطات، حول جريمة قتل والتنكيل بجثة الشاب جمال بن إسماعيل قبل أسبوعين. كما قررت تعليق بث قناة "البلاد" لمدة أسبوع، وهددت بوقف بث هذه القناة نهائيا، بسبب "خروقات تتعلق بعدم احترامها للتوصيات الخاصة بحماية الأطفال القصر والأحداث خلال بث برامجها، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للالتزامات القانونية والأخلاقية للقناة".