القضاء المغربي يحدد موعداً لبدء محاكمة المدونة المعتقلة سعيدة العلمي

حدد القضاء المغربي الثامن من إبريل/نيسان المقبل موعداً لبدء أولى جلسات محاكمة المدونة سعيدة العلمي، بعد ملاحقتها بتهم "إهانة هيئة نظمها القانون، وإهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال مست بالاحترام الواجب لسلطتهم، وتحقير مقررات قضائية، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم".

وقررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء، مساء أمس الجمعة، متابعة المدونة والناشطة الحقوقية العلمي في حالة اعتقال، بعد إعلانها في وقت سابق، على صفحتها في موقع "فيسبوك"، تسلمها استدعاء للمثول أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء.

وبينما لاحقت النيابة العامة المدونة المغربية بتهم "إهانة هيئة نظمها القانون" و"إهانة موظفين عموميين" و"تحقير مقررات قضائية وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم"، كشفت مذكرة الاتهام أن العلمي اعتبرت أن الأفعال المنسوبة إليها "لا تعدو أن تكون مجرد انتقادات".

ومثلت الناشطة الحقوقية سعيدة العلمي، صباح أمس الجمعة، أمام المحكمة الابتدائية (درجة أولى) في مدينة الدار البيضاء، قبل أن تقرر هيئة الحكم بدء محاكمتها في 8 إبريل/ نيسان المقبل.

وكانت الناشطة العلمي قد وضعت تحت الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة عندما استجابت لاستدعاء الفرقة الوطنية في الدار البيضاء، قبل أن تقرر النيابة العامة متابعتها في حالة اعتقال.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

الإفراج عن الصحافي التونسي خليفة القاسمي

وعرف عن المدونة والناشطة المغربية انتقادها الأوضاع السياسية والاجتماعية في المغرب من خلال تدويناتها عبر حسابها في "فيسبوك".

واعتبرت مجموعة "مغربيات ضد الاعتقال السياسي" أن "قرار وضع المدونة العلمي رهن الحراسة النظرية استهداف لها بسبب آرائها السياسية وجرأتها في التعبير عن مواقفها ووقوفها إلى جانب ضحايا القمع والمحاكمات الظالمة، خاصة منهم الصحافيين معتقلي الرأي".

وعبرت "مغربيات ضد الاعتقال السياسي"، في بيان لها، "عن تضامنها التام مع الموقوفة"، مطالبة بـ"الإفراج عنها وعن كافة ضحايا الاعتقال السياسي، وجعل حد للانتهاكات المتواصلة والممنهجة لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة بشكل خاص".

كما دانت مؤسسة "سكاي لاين إنترناشونال" الحقوقية، اليوم السبت، "قرار السلطات المغربية وضع الناشطة سعيدة العلمي في الحبس الاحتياطي، بعد استدعائها للجهات القضائية، بسبب كتاباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتضامنها مع الصحافيين المعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير".