القضاء الجزائري يصدر أحكاماً ضد صحافيين على خلفية مقال حول التمور

دان القضاء الجزائري صحافيين في جريدة مستقلة بالسجن النافذ، على خلفية نشر تقرير حول وقف تصدير التمور الجزائرية وإرجاع شحنة من فرنسا.

وأصدرت محكمة حسين داي، وسط العاصمة الجزائرية، حكماً بالسجن لمدة عام، بينها شهران نافذان في حق الصحافي بلقاسم حوام، كاتب المقال المنشور في صحيفة الشروق اليومي، ما يعني الإفراج عنه في غضون الأسبوع المقبل، عندما يستنفد فترة الشهرين.

وكان المقال يتطرق إلى أزمة تصدير التمور الجزائرية، بالاستناد إلى معلومات أدلى بها عاملون في قطاع التمور، حول وقف تصدير التمور الجزائرية، وإعادة شحنة من فرنسا بزعم احتوائها على مواد كيميائية ضارة.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

توقيف صحافي بسبب تقرير عن التمور الجزائرية

وحوكم حوام، الذي أوقف في 9 سبتمبر/أيلول، بتهم "نشر أخبار كاذبة أو مغرضة عمداً، بغرض إحداث اضطراب في السوق ورفع الأسعار"، التي يتضمنها قانون حديث لمكافحة المضاربة غير المشروعة، إضافة إلى تهمة ثانية تخص "نشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام"، وفقاً لقانون العقوبات.

ويخالف هذا القانون نص الدستور الجزائري، الذي يمنع في بند من المادة 54 منه، تسليط أية عقوبة سالبة للحرية على الصحافيين في القضايا ذات الصلة بالصحافة والنشر.

وأصدر القضاء في القضية نفسها اليوم حكماً بالسجن لستة أشهر غير نافذة، في حق رئيس تحرير الصحيفة، غير الموقوف، عبد الحميد عثماني.