القضاء الإيراني يعلّق موقعاً إصلاحياً ویستدعي مديري صحف

علّق القضاء الإيراني نشاط موقع "إنصاف نيوز" الإصلاحي لوجود حكم قضائي ضد مسؤول الموقع، فضلاً عن استدعاء مسؤولي صحيفتي "جهان صنعت" و"اعتماد" لتقديم توضيحات بشأن نشر مواد وُصفت بأنها "غير موثوقة". 

وقال مسؤول موقع "إنصاف نيوز"، علي أصغر شفيعيان، في تصريحات صحافية، إنه تلقى الأربعاء الماضي اتصالاً هاتفياً من الإدعاء العام الذي منحه مهلة أسبوع لتنفيذ الحكم السابق الصادر بحقه المنصوص على "الحرمان من الوظائف الصحافية ثلاثة أعوام".  

وأكد شفيعيان أن الإدعاء العام أكد تعليق نشاط موقع "إنصاف نيوز" خلال هذه الفترة، علماً أن نشاط الموقع توقف منذ الأربعاء الماضي ولم ينشر عليه أي خبر حتى الآن.  

وأضاف أن توسيع نطاق الحكم شمل مالك الموقع وليس فقط مدير الموقع، مشيراً إلى أن مسؤول الموقع هو المسؤول أمام المحكمة، وهو الذي حوكم وصدر الحكم بحقه، لكن ثمة اختلافاً في الرأي بين الحقوقيين حول ما إذا كان الحكم يسري أيضاً على مالك المجموعة أم لا حسب التفسير الموسع للقانون. 

وأشار إلى أنه لم يتلق "أي إيضاح مكتوب من المحكمة وهيئة الإشراف (على الصحافة) بضرورة تغيير صاحب الموقع أيضاً"، لافتاً إلى أنه بعث برسالة قبل نحو ثلاثة أسابيع إلى المحكمة وأعلن فيها عن الاستعداد لتغيير مدير الموقع، مرفقة بطلب لمنحه شهرين مهلة لاختيار شخص مناسب من دون أن يتلقى الرد. 

وأضاف شفيعيان أنه تقدم بطلب إعادة المحاكمة خلال فبراير/شباط الماضي، مشيراً إلى تلقيه، خلال الأيام الأخيرة، وعوداً "إيجابية" بحل المشكلة، من وزارة الثقافة والإرشاد المعنية بشؤون الإعلام أيضاً. 

وأعرب الصحافي الإيراني عن أمله أن يستأنف موقع "إنصاف نيوز" نشاطه في أقرب وقت ممكن.  

يذكر أن مدير الموقع سبق أن قال إنه قبل أكثر من عام صدر حكم قضائي بحرمانه من مزاولة الوظائف الصحافية ثلاثة أعوام، وذلك على خلفية دعاوى قضائية رفعتها وزارة ومؤسسة إيرانية أخرى بشأن عدد من المقابلات والتقارير والمقالات المنشورة على "إنصاف نيوز". 

نجوم وفن

التحديثات الحية

موسيقيون إيرانيون... سيرة من القمع في ثلاث تجارب

ونقلت هذه الوكالات، عن الجهاز الإعلامي للسلطة القضائية الإيرانية، أن رسالة الاستدعاء من السلطة طالبت المديرين بالحضور لتقديم "إيضاحات لازمة بشأن تقارير غير موثوقة" نشرتها الصحيفتان. 

ولم يُسمِّ الجهاز الإعلامي القضائي تلك التقارير ومواضيعها، غير أن وسائل إعلام إيرانية قالت إن استدعاء صحيفة "جهان صنعت" جاء على خلفية نشرها تقريراً عن بيع مواطنين إيرانيين كليتيهما في العراق بالدولار بسبب الفقر الذي يواجهونه. 

كما ورد أن مسؤول صحيفة "اعتماد" أيضاً جرى استدعاؤه على خلفية نشر الصحيفة تقريراً نقلت فيه عن جمعية حماة ضحايا اعتداءات "رش الحمض"، أنه خلال الأشهر الـ4 الأخيرة، سجلت 4 حالات رش للأسيد في إيران، مشيرةً إلى أن الضحايا قد يكونون أكثر من ذلك. 

وتناولت الصحيفة قصة مواطنة إيرانية تعرضت لهجوم بالأسيد على يد زوجها.  

وسبق أن تعرضت إيرانيات، خلال السنوات الماضية، إلى اعتداءات من خلال استخدام الحمض، ما أثار حساسية في المجتمع تجاه الموضوع. 

يشار أيضاً إلى أن هيئة الإشراف على الصحافة في إيران وجهت، أواخر الشهر الماضي، "إنذاراً" لصحيفة "اعتماد" وحرمتها من الإعلانات الحكومية، بسبب نشرها صورتين للرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي، والزعيم الإصلاحي مهدي كروبي القابع في الإقامة الجبرية على خلفية قيادة الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2009. 

ومنعت اللجنة منذ سنوات نشر صور خاتمي وكروبي، بالإضافة إلى رئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي الذي يخضع مع زوجته للإقامة الجبرية منذ 13 عاماً، على خلفية قيادة تلك الاحتجاجات واتهامات بالمساس بالأمن القومي وغيرها.