استمع إلى الملخص
- المحكمة تشير إلى أن إشعارات غوغل قد تثير التباسات لدى المستخدمين، مما يدفعهم للاعتقاد بأن بياناتهم لن تُستخدم إذا لم تتم المزامنة.
- غوغل تواجه دعاوى قضائية متعددة بشأن سرية البيانات، وتوافق على التخلص من بيانات جمعتها عن ملايين المستخدمين لإنهاء ملاحقات قضائية.
قضت محكمة استئناف أميركية بضرورة أن تواجه شركة غوغل دعاوى قضائية، رفعها مستخدمون يتهمون المجموعة العملاقة بجمع بياناتهم الشخصية على متصفح الإنترنت كروم التابع بها من دون إذنهم.
وقد اختار المدعون عدم مزامنة "كروم" لحساباتهم في خدمات "غوغل" (مثل "جيميل" أو "يوتيوب"). وبذلك، كانوا يعتقدون، بناءً على الشروط التي أشار إليها المتصفح في وقت الاختيار، "أن بعض المعلومات الشخصية لن تُجمع وتُستخدم بواسطة غوغل"، كما أوضحت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو، في قرار نُشر على الإنترنت، أمس الثلاثاء.
وتواجه الشركة الرائدة عالمياً في مجال الإعلان الرقمي، مثل جارتها ومنافستها "ميتا"، مالكة "فيسبوك" و"إنستغرام"، دعاوى قضائية بالجملة في السنوات الأخيرة على خلفية سرية البيانات.
ورفضت قاضية في بادئ الأمر هذه الدعوى الجماعية، بحجة أن الشركة نجحت في إثبات موافقة المستخدمين على جمع معلوماتهم الخاصة. لكن وفق قضاة محكمة الاستئناف، فإن المصطلحات المعتمدة من الشركة التي تتخذ مقراً في كاليفورنيا قد تثير التباسات لدى المستخدمين.
وقال القضاة إنه كان ينبغي للمحكمة الابتدائية أن تنظر في القضية من منظور مستخدم نموذجي، وليس "أن تنسب إلى هذا المستخدم مهارات محامي أعمال مخضرم أو شخص قادر على التنقل بسهولة في متاهة من القوانين لفهم ما يوافق عليه".
ولفتت المحكمة إلى أن إشعارات "غوغل"، بينها ما ينص مثلاً على أن "المعلومات الشخصية المخزنة بواسطة كروم لن تُرسل إلى غوغل" ما لم يُصر إلى "تمكين المزامنة"، قد تدفع المستخدم "العاقل" إلى الاعتقاد بأنه "إذا لم تتم المزامنة"، فإن "غوغل" لن تستخدم معلوماته الشخصية.
وقال الناطق باسم الشركة خوسيه كاستانيدا، في اتصال بوكالة فرانس برس: "نحن لا نتفق مع هذا القرار، ولدينا قناعة بأن الوقائع تصب في مصلحتنا". أضاف: "يساعد كروم سينك المستخدمين على استخدام كروم بسلاسة عبر أجهزتهم المختلفة ويوفر عناصر تحكم واضحة في الخصوصية".
وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وافقت "غوغل" على التخلص من بيانات جمعتها عن ملايين المستخدمين، وذلك بموجب شروط اتفاقية مبرمة لإنهاء الملاحقات القضائية بشأن وضع التصفح المتخفي في "كروم".
وفي الشكوى المرفوعة عام 2020، اتهم المدعون المجموعة الأميركية بإعطاء المستخدمين انطباعاً خاطئاً بأن "غوغل" لا تتعقب معلوماتهم عندما يتصفحون في وضع "التصفح المتخفي"، وطالبوا بتعويض قدره خمسة مليارات دولار.
ومن واشنطن إلى الاتحاد الأوروبي، تحاول السلطات منذ فترة طويلة تنظيم ممارسات شركتي غوغل وميتا، اللتين تعتمدان في أرباحهما بشكل أساسي على الإعلانات الشخصية الموجهة للمستخدمين، بالاعتماد على بياناتهم الشخصية.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
