القضاء الأردني يحكم بسجن الصحافية هبة أبو طه لمدة عام

أعلن مركز حماية وحرية الصحافيين في الأردن، الثلاثاء، عن صدور حكم بسجن الصحافية الأردنية هبة أبو طه لمدة عام، معبّراً عن قلقه البالغ من القرار القضائي.

وأدان المركز في بيانٍ صدر الثلاثاء قرار سجن أبو طه، ودعا إلى إلغاء الأحكام السالبة للحرية في قضايا النشر وحرية التعبير بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ونبه مركز حماية وحرية الصحافيين إلى ضرورة مراجعة قانون الجرائم الإلكترونية وأثاره بعد تطبيقه استناداً إلى ما دعا إليه الملك الأردني، مبيناً أن القانون يتضمن عقوبات سالبة للحرية، وغرامات مالية مُغلظة.

وأوضح المركز أن المحكمة أسندت للصحافية أبو طه تهمة مخالفة المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية، والتي تنص على أن "يعاقب كل من قام قصداً بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية (...) تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار (7 آلاف دولار) ولا تزيد على عشرين ألف دينار (28 ألف دولار)، أو بكلتا هاتين العقوبتين".

إضافةً إلى المادة 17 التي تنص على أن "يعاقب كل من قام قصداً باستخدام الشبكة المعلوماتية (...) لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار (7 آلاف دولار)، ولا تزيد على عشرين ألف دينار (28 ألف دولار) أو بكلتا هاتين العقوبتين".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

السلطات تواصل ملاحقة الصحافيين التونسيين قضائياً

وأكد مركز حماية وحرية الصحافيين أنّه سيتابع هذه القضية بمرحلة الاستئناف، مشيراً إلى أنه ومنذ اللحظة الأولى لتوقيف هبة أبو طه تحرك لتوفير المساعدة القانونية لها. كما شدّد في البيان على ضرورة أن تكون الأحكام القضائية "داعمة لحرية التعبير والإعلام باعتبارها ركيزة لتحديث المنظومة السياسية، وتوسيع هوامش الحريات العامة، وحقوق الإنسان".

وذكّر بأنه "لم يسبق في تاريخ الأردن أن صدر حكم قطعي بحبس إعلامي لمدة عام، وهذا دليل على سعة صدر الدولة الأردنية، وتقبلها للنقد، والاختلاف في الآراء، وحرصها على الحفاظ على هوامش حرية التعبير والإعلام".

بالمقابل، طالب المركز الصحافيين والصحافيات بأن يتوخوا "الدقة، والموضوعية، والمصداقية في متابعاتهم الصحافية، وتقاريرهم"، معتبراً أن "الالتزام بالمعايير المهنية يحمي الصحافيين والصحافيات (...) ويمكن مركز حماية وحرية الصحافيين من الدفاع عنهم".

وكانت مواقع إخبارية أردنية قد أشارت إلى أن هبة أبو طه قد أوقفت بسبب نشرها تقريراً بعنوان "دور الأردن في الدفاع عن كيان العدو"، خلال فترة العدوان الإسرائيلي على غزة.