يثير التصاعد الخطير لظاهرة الابتزاز الإلكتروني في العراق قلق السلطات الأمنية، التي تسعى لوضع الخطط والتعاون مع المنظمات المدنية الناشطة في المجال الإلكتروني، للحد من الظاهرة.
وبينما بدأت الشرطة المجتمعية حملات توعوية في المدارس والجامعات، يجري الإعداد لتطبيق "الحارس الرقمي" في الهواتف كإجراء إلكتروني لكشف المبتزين.
وبشكل لافت تنتشر ظاهرة الابتزاز الإلكتروني في العراق، التي تمارسها عصابات مختصة وأفراد لتحقيق مكاسب مالية وغايات أخرى، وبينما تجتهد الجهات الأمنية في السعي للحد من الظاهرة وتحجيمها، إلا أن ضعف التقنيات الإلكترونية تحجم من إمكانية السيطرة عليها.
ووفقاً للنقيب في الشرطة المجتمعية، محمد البهادلي، فإن "المكتب الإعلامي للشرطة المجتمعية، نشط أخيراً بتنفيذ حملات توعية يومية، في الجامعات والمدارس، في عموم المحافظات".
وأوضح لـ"العربي الجديد" أن "الحملات بدأت تلاقي تفاعلاً لدى فئة الشباب بشكل كبير، خصوصاً مع التنبيه على طرق الابتزاز الإلكتروني، وخطورتها، وما يترتب عنها من نتائج خطيرة".
وأضاف أن "الحملات تتضمن محاضرات تعليمية توجه الفتيات والشباب إلى اتباع الطرق العلمية لعدم الانجرار خلف الابتزاز الإلكتروني"، مضيفاً: "كما تتضمن الحملات ندوات مستمرة وتوزيع منشورات تعريفية بالابتزاز، وكيفية اللجوء إلى الطرق القانونية، والاتصال بالشرطة المجتمعية حال التعرض له".
وتتعاون وزارة الداخلية مع المنظمات المدنية للحد من الظاهرة، وقال رئيس مجلس إدارة المسار الرقمي العراقي، وهو مجلس ناشط بمتابعة القضايا الإلكترونية، صفد حسام الشمري: "سيكون هناك اتفاق مع وزارة الداخلية لإطلاق تطبيق 'الحارس الرقمي' ضمن أجهزة الموبايل لحماية مستخدميها من الابتزاز الإلكتروني".
وأوضح في تصريح لصحيفة "الصباح" المحلية الرسمية، أن "التطبيق سيرتبط بوزارة الداخلية ومراكز الشرطة، ما سيساعد بالحماية من عمليات الخطف أو الاغتيال والابتزاز".
وأشار إلى أنه "عُقدَت اتفاقات عدة مع جهات حكومية وغير حكومية لإدخال المسار الرقمي إلى برامجها"، وأن "هيئة الإعلام والاتصالات تعمل لإضافة الرصد الرقمي إلى قسم الرصد الإعلامي، المأمولة إضافته إلى موازنة 2022"، لافتاً إلى أنه "خلال العام الحالي ستُصدَر ثلاث لوائح، الأولى خاصة بالمحتوى الرقمي، والثانية للإخباري، بينما ستختص الثالثة بخطاب الكراهية".
مختصون بالشأن المجتمعي أثنوا على الخطوات المتبعة للحد من الابتزاز الإلكتروني، داعين إلى توسيع دائرة الحملات التوعوية.
وقال الباحث، حسام الخيكاني، إن "الحملات التوعوية مهمة جداً للحد من الظاهرة الخطيرة، ويجب استمرارها وتوسيعها، حتى تشمل المؤسسات الحكومية الأخرى"، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، أن "ظاهرة الابتزاز الإلكتروني أصبحت خطيرة للغاية، وتهدد المجتمع العراقي، ويجب استمرار الحملات، وأن يكون هناك دعم حكومي لها".
وأشار إلى أن "الظاهرة خطيرة جداً، وتحتّم على جميع مؤسسات الدولة الأمنية وغير الأمنية متابعتها والتعاون للحد من تفشيها".
وكانت الشرطة المجتمعية قد أعلنت أخيراً أن شكاوى الابتزاز الإلكتروني التي سجلتها في عموم المحافظات العراقية، خلال الـ7 أشهر الأخيرة من العام الفائت، بلغت نحو ألف شكوى.