الصحافي والناشط الجزائري سعيد بودور (فيسبوك)
طلبت النيابة العامة بمحكمة وهران، الثلاثاء، السجن سنتين وغرامة 100 ألف دينار بحق الصحافي والناشط الجزائري، سعيد بودور.
وأوضحت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أن الحكم سوف يصدر في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني.
واعتُقل سعيد بودور، في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2019. ووقع النائب العام في اليوم التالي قراراً بالسراح المؤقت عنه.
لكن، في 15 أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه ألغت محكمة وهران هذا الإفراج وقررت وضع سعيد بودور رهن الحبس الاحتياطي.
والصحافي سعيد بودور هو عضو مكتب "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" في وهران.
ويحاكم بودور بتهمة "تقويض معنويات القوات وتقويض الوحدة الوطنية ونشر وثائق تهدف إلى تقويض المصالح وطنية، وازدراء الجسد، ونشر الصور والوثائق من دون اتفاق، والتعدي على خصوصية الأشخاص، والتشهير والتهديد بالنشر".