السلطات الجزائرية تغلق مقر مؤسسة إعلامية مستقلة بعد اعتقال مديرها

اقتاد عناصر من الأمن الجزائري الصحافي إحسان القاضي من منزله الليلة الماضية، للتحقيق معه في قضايا عدة منسوبة إليه منذ فترة، في خطوة استنكرها صحافيون ومتابعون.

وقصد 6 من عناصر الأمن الداخلي (فرع الاستخبارات) منزل القاضي، وهو مدير راديو إم وموقع مغرب إيمرجون المستقلين، منتصف الليلة الماضية، ونقلوه إلى مقر فرع التحري التابع للفرع.

وأفاد راديو إم بأن الصحافي تلقى استدعاء عبر الهاتف من قبل جهاز الأمن للحضور فوراً إلى مقر فرع التحريات في العاصمة، لكنه رفض الاستجابة بسبب تأخر الوقت، قبل أن يفاجأ بحضور العناصر الأمنية إلى بيته.

وانتقد محامون وناشطون طريقة اقتياد الصحافي من بيته إلى مركز للأمن في وقت متأخر من الليل، من دون وجود ما يستلزم ذلك، وفقاً لهم.

ووصفت المؤسسة الإعلامية التي يديرها الصحافي، إنترفاكس، سلسلة التوقيفات والاستجوابات في حقه بأنها "مضايقات" من قبل الجهات الأمنية، مشيرة إلى أنها "تسبّب قلقاً عميقاً بين أفراد أسرته وزملائه". وحملت سلطات البلاد المسؤولية الكاملة عن سلامته.

وأقدم عناصر من الأمن، في وقت لاحق على اقتحام مقر "إنترفاكس" التي تشرف على الإذاعة والموقع، وسط العاصمة الجزائرية، بحضور مديرها مقيد اليدين، بحسب ما أعلنه الموقع نفسه.

ويعني ذلك إغلاق ووقف نشاط المؤسسة الإعلامية بشكل كامل، علماً أنها تتبنى خطاً تحريرياً مستقلاً ونقدياً للسلطات والسياسات الرسمية وتدافع عن الناشطين الملاحقين قضائياً.

واحتجزت السلطات، خلال الاقتحام، معدات المؤسسة الإعلامية من كاميرات وأجهزة تسجيل، وشمعت المقر نهائياً.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

السجن شهرين للصحافي التونسي عامر عياد

وكان القاضي قد مثُل في 11 ديسمبر/ كانون الأول الحالي أمام مجلس قضاء الجزائر، في قضية رفعها ضده وزير الاتصال السابق عمار بلحيمر، على خلفية مقال رأي اعتبرته السلطات مساساً بالوحدة الوطنية. وأصدرت محكمة ابتدائية حكماً في حقه بالسجن ستة أشهر، لكنه استأنف الحكم.

وخضع القاضي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لاستجواب أمني لدى فرقة للدرك الوطني في العاصمة الجزائرية، حول نشاط مؤسسته الإعلامية. كما وجهت إليه محكمة في ولاية تيزي وزو تهمة الانتماء إلى منظمة تصنفها السلطات إرهابية.

وكانت السلطات قد أوفدت، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لجنة لمراقبة عمل ونشاط المؤسسة الإعلامية وفحص ملفها وطرق تمويلها، ومدى مطابقة ذلك للقانون، واعتبرت المؤسسة الإعلامية أن ذلك يدخل في سياق المضايقات التي تتعرض لها بسبب خطها التحريري.