اعتقلت السلطات الجزائرية ناشطاً على تطبيق المقاطع القصيرة "تيك توك"، كان ينتحل صفة طبيب ويدعو الجزائريين إلى عدم تلقي اللقاح ومقاطعة حملات التلقيح.
وكشف وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة سيدي امحمد، وسط العاصمة الجزائرية، نور الدين تريعة، في مؤتمر صحافي الاثنين، عن توقيف مصالح الأمن شاباً كان ينتحل صفة طبيب على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح تريعة أن الشاب كان يستغل تطبيق "تيك توك"، ويقدم نفسه بصفة طبيب لنشر محتوى يتضمن أخباراً كاذبة ومغلوطة تزامناً مع الحالة الوبائية، لدعوة المواطنين إلى عدم أخذ اللقاح بمبرر أنه قاتل.
وتقرّر بعد استجواب الموقوف وضعه رهن الحبس المؤقت لحين محاكمته.
وأضاف المسؤول القضائي أن التحريات بدأت بعد رصد حساب على "تيك توك" وصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، تعود لشخص ينسب نفسه للطاقم الطبي العامل في مستشفى حكومي يقع في منطقة حسين داي وسط العاصمة الجزائرية.
وزعم الموقوف تخصصه في الأمراض التنفسية، وكان يستغل فترة مرافقته والده للعلاج لتسجيل فيديوهات خلالها خلسة، وعرض خدماته على أهالي مرضى والتكفل بهم في منازلهم بمقابل مادي عن كل ليلة.
واتهم المعني بتسجيل مقاطع وبثها على مواقع التواصل الاجتماعي، دعا فيها الجزائريين إلى مقاطعة عملية التلقيح، وزعم أن اللقاح هو مجرد مكمل غذائي، قبل أن توقفه مصالح الأمن وتدهم منزله، حيث عثر على بدلات طبية وسماعة يستغلها لإيهام متابعيه، الذين بلغ عددهم مليوناً و700 ألف، بأنه طبيب.
ونشرت الشرطة فيديو لـ"اعترافات" الشاب المنتحل صفة طبيب، وتحدث فيها عن كونه كان يسجل الفيديوهات ويتحدث عن اللقاح بهدف الحصول على أكبر عدد من المتابعين والإعجابات، وأنه لا يملك أي مؤهلات تمكنه من الحديث عن اللقاح وكورونا.
ووجه القضاء إلى الشاب تهم "الترويج عمداً بأي وسيلة كانت أخباراً وأنباءً كاذبة مغرضة بين الجمهور، من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام، والتدخل بغير صفة في الوظائف العمومية والمدنية المتمثلة في وظيفة طبيب، والتقاط صور وفيديوهات خلسة ونشرها عبر شبكات إلكترونية أو في مواقع التواصل الاجتماعي قصد الإضرار والمساس بمهنة".
وكانت السلطات الجزائرية قد اعتقلت، قبل أسبوعين، أربعة من نجوم "إنستغرام" ومواقع التواصل الاجتماعي، وهم فاروق بوجملين المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم ريفكا، ونوميديا لزول وهي مقدمة سابقة لبرنامج فني في قناة محلية، ومحمد أبركان المعروف على "إنستغرام" باسم "ستانلي"، وإيناس عبدلي.
ووضع ثلاثة منهم رهن الحبس حتى محاكمتهم بتهمة الإعلان لصالح شركة وهمية احتالت على طلاب للدراسة في الخارج، وسلبتهم أموالهم، فيما تقرر وضع المتهمة الرابعة إيناس عبدلي تحت الرقابة القضائية لكونها قاصراً.
وفي السياق نفسه، حذّرت وزارة العمل الجزائرية من تداول صفحات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم الوكالة الوطنية للتشغيل، تروج أخباراً مغلوطة عن منحة البطالة.
ودَعَت الوزارة المواطنين إلى التحلي باليقظة تجاه الإعلانات المغرضة التي يُروج لها عبر بعض صفحات "فيسبوك"، مؤكدةً أن هذه الإعلانات من شأنها قرصنة معلوماتهم الشخصية لتوظيفها في عمليات مشبوهة وغير قانونية.
وأكدت الوزارة أن كل الصفحات والحسابات الوهمية التي تستخدم شعار واسم الوكالة الوطنية للتشغيل، وكل ما يُنشر فيها من معلومات مغلوطة، تهدف إلى تضليل الرأي العام.