حذرت السلطات الجزائرية قنوات محلية مستقلة من الاستمرار في البث دون الحصول على ترخيص من الحكومة، وهددت بمقاضاة هذه القنوات، ووجهت لها اتهامات حادة "بخدمة مآرب وأغراض مجموعة مصلحية، والبحث عن تحقيق الربح المادي والإضرار والحياد عن المواقف الدبلوماسية للبلاد".
ووجهت سلطة ضبط السمعي البصري، الثلاثاء، تحذيراً رسمياً لبعض القنوات التلفزيونية الجديدة التي تبث برامجها دون ترخيص صادر عن وزارة الاتصال، وأوضحت أنها "سجلت ظهور قنوات تلفزيونية جديدة تبث برامجها من دون اعتماد أو ترخيص يذكر، ومن منطلق مهامها في مجال المراقبة، وسهراً منها على احترام المبادئ والقواعد المطبقة على النشاط السمعي البصري، وفي انتظار صدور القانون الذي يوطن نشاط القنوات السمعية البصرية، فإن سلطة الضبط تحذر من النشاط دون ترخيص صادر عن وزارة الاتصال"، وهددت بمقاضاة هذه القنوات.
ووصفت سلطة الضبط هذه الحالة بـ"الفوضى"، واعتبرت أن "القنوات التي تعمل خارج الإطار القانوني، كثيراً ما تتناول مواضيع حساسة تثير استياء الرأي العام وتتطرق إلى طابوهات تمس بالمصلحة والأمن العموميين، وتخدم مصالح وأجندات مشبوهة"، واعتبرت أن هذه القنوات "تخلت عن الحياد والموضوعية ولم تمتنع عن خدمة مآرب وأغراض مجموعة مصلحية، سواء كانت سياسية أو اقتصادية، دون أدنى احترام لأخلاقيات المهنة".
ويلمح بيان السلطة بوضوح إلى قناة "لينا"، التي بدأت في البث قبل شهر، خاصة على خلفية بثها الخميس الماضي حلقة من برنامج "صرا ما صرا" ( حدث ما حدث)، تطرقت فيه إلى موضوع التطبيع مع الكيان الصهيوني، وعبر فيها أحد المتحدثين، عن دعمه للتطبيع الرياضي وإجراء المواجهات الرياضية بين الجزائر والكيان الصهيوني، ودعوته لمعاقبة الرياضيين الجزائريين الذين يرفضون مواجهة الرياضيين الاسرائيليين، وهو ما أثار جدلاً صاخباً في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب حساسية الموضوع، خاصة وأن المنشط الرئيس للبرنامج ، اعتبر ذلك وجهة نظر، ولم يقدم وجهة نظر القناة.
وفي الفترة الأخيرة دخلت عدة قنوات محلية مستقلة على خارطة البث التلفزيوني في الجزائر، بينها قناة "لينا"، "السلام"، "دزاير 1"، " غزال نيوز"، " التحرير" و" الصحراء"، فيما تبث في الجزائر عدة قنوات أخرى، مازال وضعها القانوني غامضاً، إذ لا تحوز على ترخيص حكومي بالنشاط كقنوات جزائرية، ولا كمكاتب لقنوات أجنبية، بينما أعلنت وزارة الاتصال الجزائرية سابقاً أن خمس قنوات فقط، بعضها ينشط منذ عام 2012، هي "الشروق" و"النهار" و"الحياة " و"البلاد"، وقناة خامسة توقفت عن البث " دزاير نيوز"، تحوز على ترخيص مؤقت للنشاط كقنوات محلية إلى غاية استكمال التدابير القانونية لتسوية الوضعية القانونية لمجموع القنوات الجزائرية .
وعلى الرغم من تعهدات الرئيس عبد المجيد تبون، عشية تسلمه السلطة في ديسمبر/كانون الأول 2019 ، بتسوية عاجلة للوضعية القانونية للقنوات المستقلة، فإن ذلك لم يتم حتى الآن، إذ مازالت الحكومة تنشر دفتر شروط انشاء القنوات المستقلة منذ صدور قانون السمعي البصري عام 2014، الذي ينظم نشاط الإعلامين التلفزيوني والإذاعي.