الرئيس الجزائري يوافق على مسودة قانون جديد للسمعي البصري

06 يونيو 2022
تعمل القنوات التلفزيونية في الجزائر من دون قانون ينظّم نشاطها (رياض قرمدي/ فرانس برس)
+ الخط -

صادق مجلس الوزراء الجزائري، مساء أمس الأحد، على مسودّة جديدة لقانون السمعي البصري الذي ينظّم نشاط القنوات المحلية في البلاد، بعد مرور عشر سنوات على بدء تجربة القنوات المستقلة، والتي تعمل حتّى الآن من دون إطار قانوني واضح.  

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، إنّ مجلس الوزراء صادق على مسودة القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، كما أنّ الرئيس عبد المجيد تبون أكّد "على أهمية مشروع قانون نشاط السمعي البصري، ودوره في ترقية الممارسة الإعلامية، في إطار حرية التعبير، بما يخدم الوطن والمواطن، بالابتعاد عن الأساليب غير المهنية، في نقل الواقع، والتوجه نحو الاحترافية"، إضافةً إلى "تحديد معايير نوعية لترقية أداء وسائل الإعلام الوطنية، وضمان استجابتها لمقتضيات الاحترافية، خاصة في ما يتعلّق بمعالجة القضايا المتخصّصة أو الاستقصائية".

ولم يكشف عن مضمون قانون السمعي البصري الجديد بعد، بانتظار إحالته إلى البرلمان لمناقشته قبل أن يصير ساري المفعول، وسيكون من حق البرلمان إدخال تعديلات على المسودّة في حال رأى ضرورة لذلك.

في السياق نفسه، طالب الرئيس الجزائري الحكومة باستكمال إعداد مشروع القانون المتعلّق بالإعلام، ومشروع القانون الخاص بالصحافة المكتوبة والإلكترونية، إذ كان قد رفض ثلاث مسودّات بدأت الحكومة بتقديمها في مارس/ آذار من العام 2020، وكان آخرها في مارس/ آذار الماضي.

وتنشط في الجزائر حالياً أكثر من 20 قناة مستقلّة، لكنّ أغلبها يعمل ضمن إطارٍ قانوني غير واضح المعالم، بسبب غياب قانون السمعي البصري الذي يحدّد قواعد إنشاء القنوات وشروطها وظروف عملها، وهو ما دفع عدّة هيئات ونقابات مهنية للصحافة والإعلاميين في الجزائر إلى مطالبة السلطة منذ فترة طويلة بإصدار هذا القانون، بهدف إنهاء الوضع الغامض للقنوات المحلية التي تنشط من دون ترخيص من السلطات وتحت رحمتها، إذ يمكن للحكومة توقيف أيّ قناة لأيّ سببٍ كان، وهو الأمر الذي حدث مع عددٍ من القنوات مثل "الوطن" و"لينا".

ومنذ انتخابه رئيساً للجمهوريّة في الانتخابات التي أجريت في ديسمبر/ كانون الأول 2019، تعهّد عبد المجيد تبون بتسوية وضعية القنوات المستقلّة والصحافة الإلكترونية وتحرير الإعلام ورفع سقف الحريات الإعلامية، لكن هذه الوعود لا تزال غير منجزة على الرغم من مرور قرابة الثلاثة أعوام.

المساهمون