الرئيس الجزائري يحيل قانوني الإعلام والسمعي البصري إلى البرلمان

أحال مجلس الوزراء في الجزائر، اليوم الثلاثاء، مسودة جديدة لقانوني الإعلام والسمعي البصري إلى البرلمان لتعديله وفقاً لمزيد من النقاش والإثراء، ما يعني إرجاء تسوية آنية لوضعية القنوات المستقلة في البلاد.

وطلب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من الحكومة إشراك البرلمان بغرفتيه "لتحقيق مزيد من الإثراء والنقاش لهذين النصين الأساسيين المرتبطين مباشرة بمشروع توافق بين القرار الديمقراطي والحفاظ على الأمن القومي للبلاد"، وفق بيان للرئاسة الجزائرية، ما يعني إحالة النصين إلى لجنة الاتصال في البرلمان وعرضه للنقاش العام، قبل أن يأخذ طريقه نحو التطبيق.

ويستهدف تعديل قانوني الإعلام والسمعي البصري إعادة تنظيم قطاع الصحافة والقنوات والإذاعات المستقلة في البلاد، بعد سنوات من الفوضى والغموض الذي شاب انطلاق عمل القنوات المستقلة منذ عام 2012، من دون وجود إطار قانوني فعلي.

وتستغرق إحالة النصين القانونيين الجديدين إلى البرلمان بعض الوقت، خاصة أنه يتعين على لجنة الاتصال في البرلمان فتح نقاش بشأن القانونين مع المختصين والمهنيين والصحافيين ومدراء الصحف والقنوات، وكذا مع خبراء الإعلام والقانونيين، قبل إحالته إلى النقاش العام في المجلس الشعبي الوطني ثم في مجلس الأمة، ويأخذ ذلك فترة لإقراره قد تصل إلى حدود الربيع المقبل.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

المجلس الوطني للصحافيين الجزائريين: قرارات غلق القنوات تشريد

وفي 23 أغسطس/آب الجاري، كلّف الرئيس الجزائري الحكومة بضرورة الإسراع في الوضع القانوني للقطاع السمعي البصري في الجزائر، و"تسوية الوضعية المريبة للقنوات التلفزيونية الجزائرية والعاملة في الجزائر"، بعد أكثر من تسع سنوات من العمل بطريقة غير قانونية، و"التعجيل بإصلاح الإطار التشريعي الخاص بالسمعي البصري، وكذا إصدار دفتر شروط  ينظم عمل القنوات، ويؤطر الالتزامات العامة في مجال احترام الحريات الأساسية ومتطلبات التسيير الديمقراطي للمجتمع، والضرورات التي تفرض المحافظة على الأمن العام، مع تنظيم استغلال خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني".