الحبس 3 سنوات للمدونة المغربية سعيدة العلمي

رفع القضاء المغربي من عقوبة الحبس الصادرة ابتدائياً في حق المدونة سعيدة العلمي، بعد ملاحقتها بتهم إهانة هيئة نظمها القانون، وإهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال مست بالاحترام الواجب لسلطتهم، وتحقير مقررات قضائية، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم.

وقضت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، بحبس سعيدة العلمي ثلاث سنوات سجناً نافذاً، عوض عقوبة السجن سنتين التي كانت قد قضت بها المحكمة الابتدائية في المدينة نفسها، في 29 إبريل/نيسان الماضي.

وكان القضاء المغربي قد حدد الثامن من إبريل موعداً لبدء أولى جلسات محاكمة العلمي (48 عاماً)، بعدما قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء متابعتها في حالة اعتقال.

وعُرف عن المدونة والناشطة المغربية انتقادها الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد، من خلال تدويناتها عبر حسابها في "فيسبوك".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

المغرب: تأجيل محاكمة الصحافية حنان بكور للمرة الثانية

وكانت مجموعة مغربيات ضد الاعتقال السياسي قد اعتبرت أن "قرار وضع المدونة العلمي رهن الحراسة النظرية استهداف لها بسبب آرائها السياسية، وجرأتها في التعبير عن مواقفها، ووقوفها إلى جانب ضحايا القمع والمحاكمات الظالمة، خاصة الصحافيين معتقلي الرأي".

وعبّرت، في بيان لها، "عن تضامنها التام مع الموقوفة"، مطالبة بـ"الإفراج عنها وعن كافة ضحايا الاعتقال السياسي، وجعل حد للانتهاكات المتواصلة والممنهجة لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة بشكل خاص".

كما دانت مؤسسة سكاي لاين إنترناشونال الحقوقية قرار السلطات المغربية وضع الناشطة سعيدة العلمي في الحبس الاحتياطي، بعد استدعائها للجهات القضائية، "بسبب كتاباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتضامنها مع الصحافيين المعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير".