الجزائر: لجنة نيابية تلتقي بصحافيين لنقاش مسودات القوانين الجديدة
قدّم وزير الاتصال الجزائري محمد بوسليماني عرضاً جديداً حول مسودة قانونين يتعلقان بالصحافة المكتوبة والإلكترونية، والنشاط السمعي البصري، خلال لقاء مع أعضاء لجنة الثقافة والاتصال في البرلمان، فيما تواصل لجنة نيابية الاستماع إلى الصحافيين بشأن مسودات قوانين الصحافة المطروحة.
وقال وزير الاتصال إنّ مسودات هذه القوانين تهدف إلى وضع أطر تحدّد كيفية ممارسة أنشطة الصحافة المكتوبة والإلكترونية والمرئية والمسموعة وقواعد تنظيمها وضبطها ورقابتها. واعتبر الوزير بوسليماني أنّ "هناك حتمية تفرض مطابقة النشاط الإعلامي مع التطورات الجديدة التي يعرفها المشهد الإعلامي والتطورات التكنولوجية، ووضع معايير تتوافق مع الدستور الجديد الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وبما يستجيب إلى حاجة العاملين في قطاع الإعلام".
وكانت الحكومة قد أحالت في 12 ديسمبر/ كانون الأوّل الماضي إلى البرلمان مسودات قانون الإعلام، والذي سيسمح بتبسيط إجراءات إنشاء الصحف والمجلات، وتعزيز سلطة ضبط السمعي البصري عبر تكليفها أيضاً بضبط ومراقبة خدمات الاتصال السمعي البصري عبر الإنترنت، واستحداث مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات المهنة.
وأحيل إلى البرلمان قانون الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، والذي يتضمّن جملة من التدابير الجديدة لضبط القطاع. ويشترط الحصول على الشهادة الجامعية وخبرة مهنية للحصول على صفة الصحافي، ويشدّد على إثبات خبرة مهنية تمتد إلى 15 عاماً بالنسبة لمديري الصحف والنشريات، و5 سنوات بالنسبة لمديري المواقع الإلكترونية، وهي المواقع التي ستكون ملزمة بأن تعمل في نطاق إلكتروني محلي.
كذلك، يحدّد قانون السمعي البصري الشروط اللازمة للسماح بإنشاء القنوات التلفزيونية والإذاعات وكذلك القنوات على الإنترنت، ويشترط القانون أن يكون رأس المال جزائرياً خالصاً، ويمنع وجود أيّة استثمارات أجنيية. كما يُلزم القانون الجديد القنوات والمؤسسات الإعلامية أن يكون 61% من محتواها منتجاً في الجزائر.
وفي السياق نفسه، تواصل لجنة الثقافة والاتصال في البرلمان سلسلة لقاءاتها مع الصحافيين والكتاب والأكاديميين لمناقشة مسودات قوانين الإعلام والصحافة المكتوبة والسمعي البصري.
والتقت اللجنة، اليوم الثلاثاء، بثلاثة صحافيين وكتاب للاستماع إلى مقترحاتهم بشأن مضمون القوانين الجديدة. وطالب الصحافي عمار بن جدة خلال اللقاء بضرورة وضع ضوابط للصحافة الإلكترونية، إلى جانب إعادة تنظيم الإشهار العمومي وآليات تنظيم وعمل سلطة الضبط، فيما أكد الصحافي والكاتب العيد بن عروس ضرورة أن ترتقي القوانين الجديدة إلى مستوى مسايرة التطور التكنولوجي والإعلام الجديد، وخلق منظومة إعلامية قوية.
وقبل هذا اللقاء، كانت اللجنة قد عقدت لقاءات مع صحافيين، تجرى خلالها اقتراح أن يتم جمع كلّ النصوص المتعلقة بالإعلام في مدونة واحدة، بدلاً من توزيعها على عدة قوانين، وتحسين دور الهيئات التي تملك صلاحيات الضبط والمراقبة، مع منح الصحافيين حق انتخاب جزء من أعضاء هذه الهيئات، التي تنصّ القوانين المقترحة أن تكون معينة من قبل رئيس الجمهورية.
كذلك، نظمت الكتلة النيابية لحركة البناء الوطني (المؤيدة للحكومة)، قبل أيام جلسة استماع إلى عدد من الصحافيين والناشطين في نقابات مهنية حول مسودات قانون الإعلام، والصحافة المكتوبة والإلكترونية والنشاط السمعي البصري.
وقال نائب رئيس البرلمان وعضو الكتلة علال بوثلجة، إنّ مشروع القانون العضوي كان مطلباً للطبقة السياسية منذ فترة، وإنه يجري تحسينه وفقاً للدستور الجديد لتوفير بيئة لإعلام حر وشفاف ومتوازن.
من جهتهم، ثمّن صحافيون حضروا اللقاء، بعض بنود قانون الإعلام، خاصةً في شقه المتعلق بتجريم كل أشكال العنف أو الإهانة ضد الصحافيين، واشتراط المستوى التعليمي العالي لممارسة المهنة، وكذلك إلزام الهيئات المستخدمة باكتتاب تأمين خاص على كلّ صحافي يرسل إلى المناطق التي تعرف نزاعات وحروب، ومنحه الحق في رفض العمل في حال عدم توفر ذلك.
فيما كان رئيس المجلس الوطني للصحافيين بالإنابة، عمار شريتي، قد طالب بوضع بنود تخص الحماية الاجتماعية للصحافيين، بما يضمن حصولهم على أجورٍ مناسبة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
