الاتحاد الدولي للصحافيين يدرس تقديم شكوى إلى منظمة العمل ضد تونس

دان الاتحاد الدولي للصحافيين في العالم العربي والشرق الأوسط، اليوم الخميس، إقحام نقيب الصحافيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي في قضية تشمل "تهماً خطيرة وملفقة"، تتعلق بالاعتداء على موظف عمومي والتحريض على العصيان، على خلفية تغطيته لتظاهرة شبابية معارضة للاستفتاء والدستور الجديد في العاصمة التونسية، يوم 18 يوليو/ تموز الماضي.

وأشار الاتحاد الدولي للصحافيين في العالم العربي والشرق الأوسط (IFJ)، في بيان له، إلى أنّ "استهداف الجلاصي يأتي في سياق عام يستهدف حرية التعبير والصحافة في تونس، ويهدد جدياً المكاسب التي حققتها منذ ثورة 2011".

وأفاد بأنه يدرس إمكانية تقديم شكوى إلى منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة في جنيف، ضد الحكومة التونسية، لانتهاكها الحق في التظاهر.

ودعا السلطات التونسية إلى "احترام تعهداتها الدولية، والكف عن استعمال الأجهزة القضائية والأمنية في حل قضايا لا يمكن حلها إلا بالحوار والتفاوض وداخل الفضاء العام".

وطالب المنظمات الإعلامية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان كافة بإدانة هذه "الهجمة غير المبررة على نقيب الصحافيين وعلى النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، وتفعيل كافة أشكال المساندة والتضامن".

وكان الاتحاد العام للصحافيين العرب، قد دعا بدوره، أول أمس الثلاثاء، السلطات التونسية إلى احترام تعهداتها الدولية، وفتح باب التفاوض والحوار مع نقابة الصحافيين التونسيين. ودان الاتحاد "استهداف رئيس النقابة"، واعتبره "استهدافاً لكل الصحافيين التونسيين"، بحسب بيان له.

الجلاصي أحيل الثلاثاء على التحقيق، إثر شكوى تقدم بها 8 أعوان أمن، بتهمة هضم جانب موظف عمومي والاعتداء على موظف عمومي في أثناء مباشرته لعمله. وقال الجلاصي، اليوم الخميس، في تصريحات إعلامية، إنّ السلطة أصبحت تستعين بأجهزة الدولة لتتبع المعارضين والناشطين والصحافيين.

تقارير عربية

التحديثات الحية

سياسيون تونسيون يتوقعون تزايد الاعتقالات: دليل على تخبط السلطة

تجدر الإشارة إلى أنّ منظمات دولية عدة، بينها "مراسلون بلا حدود"، أعربت سابقاً عن قلقها من تراجع الحريات في تونس، وتحديداً بعد الوضع الاستثنائي الذي فرضه الرئيس قيس سعيّد. وتراجعت تونس في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تعده المنظمة 21 نقطة، لتحتل المركز الـ94 لعام 2022، بعد أن كانت في المرتبة الـ73 عام 2021.

وقال حينها نقيب الصحافيين التونسيين إنّ "هذا التراجع كان بسبب التراجع في مناخ الحريات ومناخ عمل الصحافيين ويتحمل فيه النظام المسؤولية الكاملة". وأضاف أنّ "هذه المؤشرات (تراجع تصنيف تونس) ازدهرت منذ 25 يوليو/ تموز (2021) إلى اليوم، لكن التراجع الفعلي بدأ منذ انتخابات 2019 مع صعود التيارات الشعبوية". وتابع: "كنت قد تحدثت طوال أشهر عن أن التضييقات على حرية الصحافة وحق النفاذ إلى المعلومة سيؤدي حتماً إلى هذا التراجع. تصنيف تونس كان سيئاً في السابق، واليوم صار أسوأ بكثير".

وعزا الجلاصي التراجع في التصنيف إلى "السياق السياسي والتعامل السيئ من قبل السلطة مع المشهد الإعلامي وضمان حرية الصحافة والتعبير". وأرجعه أيضاً إلى "المحاكمات والاعتداءات على الصحافيات والصحافيين، وخاصة في أثناء أدائهم لمهامهم، وإيقاف صحافيين في قضايا نشر، واستمرار محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وحملات التهديد والتحريض الممنهجة ضد الصحافيين".