تقدّم الإمارات، موطن الفرع الأجنبي الوحيد لمتحف اللوفر، مساعدة في التحقيقات التي تجريها فرنسا في قضية الاتجار بآثار منهوبة من المنطقة، وذلك للتأكّد من تحقيق "تقدّم" في القضية، حسب ما قالت وزيرة الثقافة الإماراتية لوكالة "فرانس برس".
ويشتبه المحقّقون الفرنسيون في أنّ المئات من القطع الأثرية قد نُهبت من مصر ودول أخرى في المنطقة خلال موجة احتجاجات الربيع العربي، وبيعت بعد ذلك إلى صالات العرض والمتاحف حول العالم.
وفُتحت القضية في يوليو/تمّوز 2018 بعد عامين من شراء متحف اللوفر أبوظبي، الذي أصبح طرفاً مدنياً في التحقيق، شاهدة من الغرانيت الوردي حُفر عليها اسم الملك توت عنخ آمون، وأربعة أعمال تاريخية أخرى مقابل 8.14 مليون دولار.
وقالت الوزيرة الإماراتية في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" في باريس، هذا الأسبوع، خلال زيارة رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان إلى فرنسا: "لدينا علاقة شفافة وبناءة للغاية مع نظيرتنا الفرنسية".
وتابعت في تعليقات نادرة لمسؤول إماراتي رفيع على القضية التي أحدثت اضطرابات في أسواق الآثار والفنون أنّه "عندما حدثت القضية الأخيرة المرتبطة بالاتجار المؤسف (...) أصبحنا نساعد في التحقيق (...) والتأكد من تقدّمه بشكل واضح".
ويرى متحف اللوفر أبوظبي أنّه "ضحية لعمليات اتجار بالآثار"، حسب ما أفاد في السابق أحد محامي الصرح الثقافي الإماراتي.
في مايو/أيّار الماضي، وجّهت إلى الرئيس السابق لمتحف اللوفر في باريس جان لوك مارتينيز تهمة "التواطؤ في الاحتيال ضمن عصابة منظمة وغسل الأموال عن طريق التسهيل الكاذب لأصول ممتلكات متأتية من جريمة أو جنحة"، كما وُضع تحت الرقابة القضائية. وهو ينفي هذه التهمة "بأكبر قدر من الحزم"، وفق وكلاء الدفاع عنه.
ووُجّهت أصابع الاتهام لمارتينيز، الذي ترأّس أكبر متاحف العالم بين 2013 و2021، بغضّ الطرف عن شهادات منشأ مزورة للقطع، علماً أنّه يشغل حالياً منصب سفير وزارة الخارجية الفرنسية المسؤول عن مجموعة يتركّز عملها على مكافحة الاتجار بالآثار.
وكانت النيابة العامة في نيويورك وضعت، في يونيو/ حزيران الماضي، يدها على خمس قطع أثرية مصرية كانت في حوزة متحف متروبوليتان المرموق، يُحتمل أن تكون في الأساس قطعاً مسروقة، في تطور مهم في إطار تحقيق السلطات الفرنسية.
ورُبط الاتجار بالآثار بجماعات مسلحة مثل تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف. وقد سلّط اتهام مارتينيز الضوء على مشكلة إجرامية عابرة للحدود لا يزال من الصعب للغاية التعامل معها.
وقالت الكعبي إنّه بالنسبة لدولة الإمارات، التي استثمرت بشكل كبير في الثقافة في العقد الماضي كجزء من استراتيجية القوة الناعمة لديها، من المهم "أن يكون المصدر واضحاً".
وتابعت: "الأصالة هي أمر جديّ حقاً (...) وهو أمر نأخذه على محمل الجد، ولذا نحن ندعم التحقيق الذي يحدث (...) وما يمكننا فعله هو احترام نتائجه".
وافتُتح "اللوفر" في أبوظبي في العام 2017، وقد صمّمه المهندس المعماري الفرنسي جان نوفيل. وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تمّ تمديد ترخيص المتحف مدة 10 سنوات حتى عام 2047.
واجتذب الصرح الثقافي والمعماري حوالي مليوني زائر في أول عامين، قبل أن يُضطر إلى الإغلاق مدة مئة يوم في أوائل العام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
