الأمن المصري يعتقل الصحافي عمرو شنن

كشف صحافيون مصريون، اليوم الأربعاء، عن إلقاء قوات الأمن القبض على الصحافي عمرو شنن، عضو الجمعية العمومية بنقابة الصحافيين منذ عام 2003، وانقطاع أخباره تماماً عن أسرته إثر إخفائه منذ أكثر من 20 يوماً.

وقال رئيس تحرير جريدة المصريون‎، الصحافي محمود سلطان، في تدوينة نشرها عبر "فيسبوك": "عمرو شنن عمل صحافياً في منطقة الخليج على مدى 12 عاماً، ثم عاد (إلى مصر) منذ عامين. في وقت كانت الصحافة على حالها الذي باتت عليه الآن، فانضم إلى طابور العاطلين من زملائه، ينفق على عائلته من مدخراته".

وأشار سلطان إلى أنّ شنن "لا يميل إلى الاشتباك صحافياً مع الملفات التي تستفز السلطة. ومع ذلك اعتُقل بشكل مفاجئ، ولأسباب غير مُعلنة حتى الآن. ولا يزال رهن الاعتقال منذ أكثر من عشرين يوماً، وانقطعت أخباره عن أسرته تماماً".

وأضاف: "زملاء الصحافي المعتقل تواصلوا مع الزملاء الكبار: نقيب الصحافيين، ضياء رشوان، وأعضاء مجلس النقابة: محمد سعد عبد الحفيظ، وأيمن عبد المجيد، ومحمود كامل وخالد ميري. ووعدوهم خيراً، وعساه أن يكون قريباً!".

ويعدّ شنن ثالث صحافي نقابي يُعلن عن اعتقاله من جانب السلطات المصرية، بالتزامن مع دعوات التظاهر الإلكترونية ضدّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، أثناء انعقاد مؤتمر المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ، وما صاحبها من حملات قمع واعتقال موسعة بحقّ العشرات من الناشطين والمواطنين السلميين في محافظات عدّة.

وكان نقابيون حاليون وسابقون قد أعلنوا، أمس الثلاثاء، إلقاء القبض على الصحافية في مجلة الإذاعة والتلفزيون منال عجرمة (61 عاماً)، من منزلها في ضاحية التجمع الخامس، شرقي القاهرة، ومصادرة هاتفها المحمول وحاسوبها. واعتادت عجرمة كتابة ومشاركة منشورات على "فيسبوك" تنتقد بعض ممارسات النظام المصري.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

حقوقيون: وضع الصحافي المغربي المسجون سليمان الريسوني "مقلق"

كما كشفت مصادر صحافية مصرية أن جهازاً أمنياً سيادياً يحتجز الصحافي في مؤسسة الأهرام القومية محمود سعد دياب، منذ نحو 60 يوماً في سجن عسكري.

وقالت المصادر، في حديث خاص مع "العربي الجديد"، إن دياب (40 عاماً)، اعتُقل من مطار القاهرة الدولي في الأول من سبتمبر/ أيلول الماضي، أثناء إتمامه إجراءات سفره إلى العاصمة الصينية بكين، ونُقل إلى السجن بعد تحقيقات مطولة معه داخل مقر الجهاز السيادي، وذلك بتهمة "التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد".

وتنصّ المادة 54 من الدستور المصري على أنّه "لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأيّ قيد، إلّا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويُحاط بحقوقه كتابة، ويُمكَّن من الاتصال بذويه وبمحاميه فوراً، وأن يُقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته".

وتملك مصر سجلاً أسود في حبس الصحافيين خلال السنوات الثماني الماضية، ما جعلها تتراجع هذا العام إلى المركز 168 من أصل 180 دولة شملها مؤشر حرية الصحافة الذي تعدّه منظّمة مراسلون بلا حدود.