- **التحفظات والانتقادات**: واجهت المعاهدة انتقادات من ناشطين حقوقيين وشركات تكنولوجيا بسبب مخاوف من الرقابة العالمية والقمع. دعت مفوضية حقوق الإنسان لضمان حقوق الإنسان في المعاهدة.
- **الجدل حول حقوق الإنسان**: اشتكت روسيا من ضمانات حقوق الإنسان في النص، وحاولت إيران حذف بنود معينة دون نجاح. تنص المعاهدة على عدم قمع حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية.
اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الخميس معاهدة لمكافحة الجرائم السيبرانية هي أول نص من نوعه تقره المنظمة، رغم معارضة شديدة من ناشطين حقوقيين حذّروا من أخطار محتملة تتصل بالرقابة.
وبعد مفاوضات استمرت ثلاث سنوات وجولة أخيرة على مدى أسبوعين في نيويورك، وافق الأعضاء على اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية بالإجماع، ومن المقرر الآن تقديمه إلى الجمعية العامة لاعتماده رسمياً.
وقالت رئيسة لجنة صياغة المعاهدة، الدبلوماسية الجزائرية فوزية بومعيزة مباركي، وسط التصفيق: "أعتبر الوثائق معتمدة. شكراً جزيلاً لكم، هنيئاً للجميع".
وأنشئت اللجنة عقب مبادرة أولية قدمتها روسيا عام 2017، ورغم المعارضة الأميركية والأوروبية.
وستدخل المعاهدة الجديدة حيز التنفيذ بمجرد أن تصادق عليها 40 دولة عضواً، وهي تهدف إلى "منع ومكافحة الجرائم السيبرانية بشكل أكثر كفاءة وفعالية"، ولا سيما في ما يتعلق بصور الاعتداء الجنسي على الأطفال وغسل الأموال.
وقالت مندوبة جنوب أفريقيا ماتو جوييني: "أثبتنا أهمية الإرادة السياسية وتصميمنا المشترك على منع الجرائم السيبرانية ومكافحتها من خلال التعاون الدولي"، مرحّبة باسم المجموعة الأفريقية بـ"الاتفاق التاريخي". وأضافت أن "المساعدة التقنية وتعزيز القدرات سيوفران الدعم اللازم للبلدان ذات البنى التحتية السيبرانية الأقل تطوراً".
"رقابة" عالمية
لكنّ منتقدي المعاهدة، وهم تحالف غير مألوف يضم ناشطين حقوقيين وشركات تكنولوجيا كبرى، يدينون اتساع نطاقها، ويعتبرون أنها يمكن أن ترقى إلى مستوى معاهدة "رقابة" عالمية ويمكن استخدامها للقمع.
ويرد في النص المعتمد أنه يجوز لأي دولة عضو، عند التحقيق في أي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن أربع سنوات بموجب القانون الوطني، الطلب من سلطات دولة أخرى أي دليل إلكتروني مرتبط بالجريمة، وكذلك طلب بيانات من مزودي خدمة الإنترنت.
واعتبرت ديبورا براون من منظمة هيومن رايتس ووتش، في تصريح لوكالة فرانس برس، أن الأمر سيكون "كارثة بالنسبة إلى حقوق الإنسان ولحظة قاتمة للأمم المتحدة"، ووصفت الاتفاق بأنه "أداة مراقبة متعددة الأطراف غير مسبوقة".
وفي هذا السياق، أبدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تحفّظات جدية بشأن النص، ودعت الدول هذا الأسبوع إلى "ضمان أن تكون حقوق الإنسان في قلب المعاهدة". وأضافت على منصة إكس: "يجب ألا يخشى المدافعون عن حقوق الإنسان والباحثون والأطفال تجريم نشاطات محمية".
وفي حين ثمة إجماع على مكافحة استغلال الأطفال في المواد الإباحية والاستغلال الجنسي للأطفال، يشعر البعض بالقلق من احتمال تجريم صور "سيلفي" حميمة أو صور ملتقطة من جانب قاصر أثناء علاقة جنسية بالتراضي.
بين الجرائم السيبرانية وحقوق الإنسان
لكن على عكسه، ترى بعض الوفود أن المعاهدة تعطي مساحة كبيرة لحقوق الإنسان.
وقبل بضعة أيام، اشتكت روسيا الداعمة التاريخية لهذه المعاهدة من أن النص أصبح "مشبعاً بضمانات حقوق الإنسان"، متّهمة بعض الدول بالسعي إلى تحقيق "أهداف أنانية ضيقة تحت شعار القيم الديمقراطية".
وخلال جلسة الموافقة على النص الخميس، حاولت إيران حذف الكثير من البنود التي قالت إنها تحوي "عيوباً كبيرة". ورُفض الطلب الإيراني بغالبية 102 صوت في مقابل 23 صوتا وامتناع 26 عن التصويت.
وتنص إحدى الفقرات المعنية على أنه "لا يجوز تفسير أي شيء في هذا الاتفاق على أنه يسمح بقمع حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية" مثل "حريات التعبير أو الرأي أو الدين أو المعتقد".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
