الأردن: انتقادات لقرار إحالة أعضاء في نقابة المعلمين إلى التقاعد

14 ديسمبر 2020
من احتجاجات المعلمين سابقاً هذا العام (ليث الجنيدي/الأناضول)
+ الخط -

أثار قرار الحكومة الأردنية القاضي بإحالة عدد من أعضاء نقابة المعلمين إلى التقاعد ردات فعل ناقدة من قبل العديد من الناشطين والحقوقيين في المملكة، معتبرين أنّ القرار ذو أبعاد نقابية وسياسية وليست تظيمية إدارية على خلفية الأزمة بين نقابة المعلمين الأردنيين والحكومة خلال الفترة الماضية. 

وكان نائب عام  مدعي عام عمّان، حسن العبداللات، في 25 يوليو/تموز الماضي، قرركفّ يد أعضاء مجلس نقابة المعلّمين وأعضاء الهيئة المركزية، وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقرّاتها لمدة سنتين. كما قرر وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي في 27 يوليو/ تموز الماضي، تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون نقابة المعلمين إداريا وماليا برئاسة الأمين العام للشؤون التعليمية نواف العجارمة. 

ومساء الأحد، قررت وزارة التربية والتعليم إحالة 62 معلماً ومعلمة إلى التقاعد المبكر اعتباراً من  الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل من بينهم 4 من أعضاء نقابة المعلمين الموقوفة عن العمل، وهم: نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، عضوي مجلس النقابة غالب أبو قديس وكفاح أبو فرحان، ونور الدين نديم وسليمان المهايرة وغالب المشاقبة وأيمن العكور. وكانت الوزارة قد أحالت سابقاً إلى الاستيداع والتقاعد المبكر عدداً من النقابيين والمعلمين الناشطين في نقابة المعلمين. 

من جهته، قال الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان في تصريحات صحافية، إن التقاعد والتقاعد المبكر والإحالة على الاستيداع هي إجراءات اعتيادية تنظمها أحكام قانون التقاعد المدني وقانون الضمان الاجتماعي ونظام الخدمة المدنية وهدفها تنظيمي بحت وجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية تحيل سنوياً عشرات الموظفين إلى التقاعد والتقاعد المبكر والاستيداع. 

وكانت هناك ردود واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب نائب النقيب ناصر سلامة نواصرة، على حسابه الشخصي، تغريدة جاء فيها يظنون أن رزقنا بأيديهم... وما علموا قول الله تعالى: {مَّا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } فاطر (٢) #مستمرون_حتى_استرداد_الحقوق".

بدوره، قال عدنان الطراونة، في تغريدة له: "لا تنهض الأمة إلا بالمعلم لا مزاودة، على حقوق المعلم وحبه لوطنه" . 

وقال الكاتب الصحافي أحمد حسن الزعبي:  "العقل الانتقامي عقل صغير وعاجز ورديء من حيث السوية الذهنية..وحفّار غبي في ساق الدولة الذي يحميه ويحمله".

وكتبت الناشطة الحقوقية المحامية هالة عاهد "إجراءات انتقامية جديدة بحق أعضاء من مجلس نقابة المعلمين، إحالات على التقاعد رغم أن بعضهم لم يستوف المدة القانونية للإحالة، نقابة المعلمين سبابة التهديد التي يلوح بها من يقود التأزيم ضد النقابة بوجه الأردنيين/ات".

وكتبت عضو مجلس النواب السابق ديمة طهبوب "مع المعلمين ونقابتهم من أجل الوطن في كل وقت وآن وحين".

وقالت المحامية هديل عبد العزيز في تغريدة لها: "استخدام الصلاحيات الإدارية في السياسة، استخدام القضاء في السياسة، استخدام التشريع في السياسة، استخدام الموارد والمؤسسات العامة والإعلام الممول من الدولة في السياسة ، هذه علامات الدولة البوليسية". 

وقال مراقب أردني، في تغريدة له "على هامش إحالة أعضاء #نقابه_المعلمين للتقاعد أعتقد أنني أتعرض لفقدان الأمل والأمر بات واضحا "أسياد وعبيد"، ثم لانجد إلا هذا الفضاء الأزرق لنقول كلمات لا تسمن ولا تغني من جوع، أعترف أننا فاشلون، محبطون، يائسون، لا نصلح إلا فقط للجعجعة".

المساهمون