اختفاء يوتيوبر مصري دعم حملة "إنترنت غير محدود"

أفاد حقوقيون بأن مبتكر المحتوى على "يوتيوب" (يوتيوبر) المتخصص في شؤون الإنترنت، محمد أنيس، وهو أحد داعمي حملة "#إنترنت_غير_محدود_في_مصر"، مختفٍ وهاتفه مقفل وقناته على الموقع مغلقة، بالتزامن مع اختراق وتغير اسم عدد كبير من الصفحات والمجموعات الداعمة للحملة على مواقع التواصل الاجتماعي.

"إنترنت غير محدود في مصر" حملة أطلقها ناشطون للمطالبة بإنترنت غير محدود، واحتلت صدارة أكثر المواضيع تداولاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، خلال الأيام الماضية، بكم هائل من التدوينات والتغريدات الداعية إلى الضغط من أجل إلغاء ما يعرف بـ"الباقات الشهرية" على الإنترنت وتوفير الخدمة بلا حدود، وذلك في ظل شكاوى من ارتفاع التكلفة، وانقطاع الخدمة قبل نهاية الشهر، وانخفاض في سرعة الإنترنت إلى مستوى غير صالح للاستخدام مما يضطر أغلب المستخدمين إلى الاشتراك في باقات إضافية حتى موعد التجديد المقبل.

وطالب داعمو الحملة بمقاطعة شركات الاتصالات، والإقدام على خطوات بينها غلق الموجّه (راوتر) من الساعة 6 مساء حتى الساعة 8 مساء يومياً، وعدم إجراء مكالمات هاتفية عبر الهواتف المحمولة من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 10 مساء يومياً، وعدم شحن أي باقات أساسية أو إضافية خلال أوقات المقاطعة. الحملة تضامن معها عدد من الفنانين والمشاهير الذين دونوا على الوسم الذي يحمل نفس اسم الحملة.

وكان وزير الاتصالات المصري عمرو طلعت قد علق على الحملة، فنوه برفع أسعار خدمة الإنترنت في مصر، وقال، في مداخلة هاتفية عبر القناة الفضائية المصرية، إن أي خدمة لها مقابل وتكلفة ولا يمكن وليس من العدل إتاحة الخدمة بكثافات مختلفة وفي أوقات مختلفة بمعدلات مختلفة من دون أن ينعكس ذلك على السعر، وإن هذا يطبق في دول كثيرة.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

الإعلام المصري: كلّ شيء حاضر إلا الصحافة

تطبق مصر ما يعرف بـ"الكوتة" لسياسة الاستخدام العادل للإنترنت، وهي سياسة يستخدمها مزودو خدمة الإنترنت لمنع المشتركين لديهم من تعدي السعة التي تحددها الشركة، وذلك كي لا تتكبد خسائر. فعندما يقوم مشترك ما بتحميل أو رفع بيانات كبيرة، يوجد حد شهري أو يومي للتنزيل من الإنترنت، وعندما يتخطى العميل هذا الحد، فإن السرعة تنخفض تلقائياً حتى انتهاء المهلة المحددة من جانب مزود الخدمة.

تتسم أسعار خدمات الإنترنت في مصر بالمعقولية والمناسبة لقطاع كبير من المستهلكين، إذا قُورنت بالأسعار والمعدلات العالمية، وهو ما يعد صحيحاً في حالة خدمات إنترنت المحمول في مصر، إلا أن ذلك لا يمتد إلى خدمات الإنترنت الثابت. ويصل إنفاق المواطن المصري على خدمات الإنترنت الثابت إلى 3% من دخله السنوي، وهي نسبة كبيرة، بالنظر إلى معدلات الأجور في مصر، حسب تقرير صادر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

وأظهرت استبيانات الجهاز المركزي للإحصاء لأشهر عدة تراجع الاستخدام المنزلي للإنترنت. ويرجع ذلك إلى أسباب منها ارتفاع تكلفة الخدمة والمعدات المستخدمة. ويساهم ذلك في تقييد حرية المستخدمين ودفعهم إلى اختيار إنترنت المحمول بسبب تكلفته الأقل.