تحتل شبكة تويتر عناوين المواقع الإخبارية خلال الأيام الأخيرة، بعد شراء الملياردير ورجل الأعمال إيلون ماسك أسهماً فيها وانضمامه إلى مجلس إدارتها.
وكان رئيس "تسلا" انضم الثلاثاء إلى مجلس الإدارة، بعدما أصبح المساهم الأكبر في "تويتر" إثر استحواذه الإثنين على حصة من الأسهم تساوي 9.2 في المائة من رأسمالها. وارتفع سهم "تويتر" بنحو 25 في المائة الإثنين، في التبادلات الإلكترونية التي سبقت افتتاح بورصة وول ستريت، بعد شراء ماسك حصة كبيرة من أسهم الشبكة الاجتماعية. ووصلت قيمة استثمار الملياردير إلى نحو 2.9 مليار دولار أميركي، وذلك باعتماد السعر الذي أغلق عليه سهم الشركة الجمعة.
وبعد انضمام ماسك إلى مجلس إدارة "تويتر"، سارع إلى استطلاع آراء متابعيه، وسألهم هل يرغبون في استحداث خاصية "تعديل" التغريدات. وبلغ عدد المصوّتين 4.4 ملايين، أجاب نحو 73 في المائة منهم بـ"نعم".
وبالفعل، أعلنت شبكة تويتر، الثلاثاء، أنها تعمل على ابتكار خاصيّة تتيح تعديل منشور في حال تضمُّنه خطأ إملائياً أو من أي نوع آخر. أوردت "تويتر" على حسابها المخصص للتواصل مع المستخدمين التغريدة الآتية: "بما أن الجميع يسأل... نعم، نحن نعمل على خاصية التحرير منذ العام الفائت!".
ودأب مستخدمو "تويتر"، منذ انطلاق الشبكة، على المطالبة باستحداث أداة من هذا النوع لتصحيح التغريدات التي يكتبونها وينشرونها على عجل.
وسيكون المشتركون في خدمة "تويتر بلو" أول مختبري الزر الجديد، وهي الخدمة التي توفّر بعض الامتيازات الإضافية مقابل 3 دولارات شهرياً، ومنها مثلاً خيار التراجع عن التغريدة، أي سحبها قبل نشرها فعلياً. وأوضحت المنصة أنّها تريد من هذا الاختبار تحديد "ما ينجح، وما لا ينجح، وما هو ممكن".
وقال المسؤول عن المنتجات المخصصة للمستخدمين في "تويتر" جيه ساليفان، إنّ "هذا الخيار هو أكثر ما يطلبه منذ سنوات" المشتركون في الشبكة. وذكّر في تغريدة على حسابه بأن "المستخدمين يلجؤون في الوقت الراهن إلى حذف" التغريدة الأصلية في حال تضمنت خطأ، وإعادة نشر النسخة المصححة منها. وأشار إلى أن الاختبار سيستغرق "وقتاً"، إذ يمكن أن يُستخدَم هذا الزر "لتعديل أرشيفات محادثة عامة" ما لم تتوافر ضوابط تحول دون ذلك، ومنها مثلاً حصر التعديل "بحدود زمنية" وضمان "الشفافية في شأن ما غُيّر".
وأضاف قسم التواصل في تغريدته الثلاثاء على سبيل المزاح: "كلا، لم نتوصل إلى هذه الفكرة بفضل استطلاع" في إشارة إلى ميل ماسك إلى استطلاعات الرأي على حسابه الذي يتابعه عشرات الملايين عبر الشبكة. وهذا ليس الاستطلاع الوحيد الذي أجراه ماسك بشأن "تويتر"، ففي نهاية مارس/آذار وجه لها انتقادات مخاطباً متابعيه: "حرية التعبير ضرورية لديمقراطية فاعلة. هل تعتقدون أنّ تويتر تلتزم بهذا المبدأ؟". وصوت أكثر من 70 في المائة من المشاركين بـ"لا". وبعد أيام، غرّد أنه "يفكر بجدية" في إنشاء منصة جديدة للتواصل الاجتماعي، من دون الكشف عن التفاصيل.
ويستخدم ماسك موقع تويتر باستمرار، ويبلغ عدد متابعيه نحو 80 مليوناً. وغالباً ما تثير منشوراته وتعليقاته عبر الموقع جدلاً واسعاً.
ونشر ماسك في 2018 تغريدة ادعى فيها أن لديه التمويل المناسب لسحب شركته تِسلا من سوق الأسهم، من دون تقديم دليل على كلامه. وبعد تغريدة أخرى مضللة أوائل عام 2019، وافق ماسك على شرط الاستحصال على موافقة مسبقة على منشوراته المرتبطة مباشرة بأعمال "تِسلا" التي تنحّى من رئاسة مجلس إدارتها في 2019.
مع ذلك، طلب ماسك، في مارس/آذار الماضي، من قاضٍ في نيويورك إلغاء الاتفاقية المبرمة عام 2018. وقال محاميه أليكس سبيرو، في رسالة إلى القاضي، إن لجنة الأوراق المالية والبورصات تسعى إلى "مضايقة تِسلا وإسكات ماسك".
وهذا الدخول المثير لماسك إلى "تويتر" قد يثير مشاكل جديدة مع لجنة الأوراق المالية والبورصات. إذ أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الثلاثاء، بأن الإشعار الذي قدمه ماسك إلى اللجنة تأخر أياماً عدة، وبأنه لم يتضمن نموذجاً يؤكد حالة المستثمر السلبية. وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن لجنة الأوراق المالية والبورصات اتخذت سابقاً إجراءات إنفاذ ضد بعض الأشخاص الذين فاتتهم المواعيد النهائية للإفصاح عن الملكية.
وقال محامون إنّ القضايا المتعلقة بإفصاح ماسك عن ملكيته قد تضر به في مشاحناته القانونية المستمرة مع لجنة الأوراق المالية والبورصات. أودع ماسك استثماره في "تويتر" في 14 مارس، لكن لم يعلن عنه قبل هذا الأسبوع. يتطلب قانون الأوراق المالية الأميركي الإفصاح في غضون 10 أيام من الاستحواذ على 5 في المائة من أسهم الشركة.
عادة، لا يحاول المساهمون السلبيون ممارسة سيطرة كبيرة على عملية صنع القرار في الشركة، لكنّ ماسك قد يكون استثناء لهذه القاعدة. يضم مجلس إدارة "تويتر" حالياً 11 عضواً، وأصبح ماسك العضو الـ12. وهو يسيطر على أكثر من 9 في المائة من أصوات المساهمين. من الناحية الوظيفية، هذا يعني أنّه سيحتاج إلى الكثير من الدعم من أعضاء مجلس الإدارة الآخرين والمساهمين لكسب موافقتهم على أيّ مقترحات مستقبلية.