- انتقدت الهيئة ممارسات ميتا في تعليق حسابات المستخدمين دون توضيح الأسباب أو تقديم معلومات حول إمكانية الطعن في التعليق، مع تحديد موعد نهائي قصير للطعن يبلغ 30 يومًا.
- تواجه ميتا متاعب مالية في أوروبا بما في ذلك فاتورة ضريبية محتملة تتجاوز 946 مليون دولار في إيطاليا وغرامة قياسية بقيمة 1.2 مليار يورو لنقل بيانات مستخدمين إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى غرامات أخرى لانتهاكات بيانات وتساهل مع حملات التضليل.
غرّمت هيئة المنافسة الإيطالية، يوم الأربعاء، شركة التكنولوجيا العملاقة ميتا 3.5 ملايين يورو (3.8 ملايين دولار) بسبب نقص الشفافية في استخدامها للبيانات وإدارة حسابات "إنستغرام" و"فيسبوك". وقالت الهيئة إنها وجدت أن الشركة "فشلت في إبلاغ المستخدمين المسجلين في إنستغرام عبر الويب على الفور باستخدام بياناتهم الشخصية لأغراض تجارية"، وإنها غيّرت ممارساتها بعد ما بدأت الهيئة التحقيق.
كما أدانت الهيئة الإيطالية تعامل الشركة الأميركية مع حسابات "فيسبوك" و"إنستغرام" المعلَّقة. وقالت "على وجه الخصوص، لم تُشِر ميتا إلى الكيفية التي قرّرت بها تعليق حسابات فيسبوك، سواء نتيجة مراجعة آلية أو بشرية". وأضافت أنها "لم تزود مستخدمي فيسبوك وإنستغرام بمعلومات حول إمكانية الطعن في التعليق"، بما في ذلك الاستعانة بهيئة تسوية المنازعات خارج المحكمة أو القاضي. بالإضافة إلى ذلك، حددت "ميتا" موعداً نهائياً قصيراً مدته 30 يوماً فقط للمستهلكين للطعن في التعليق.
متاعب "ميتا" المالية في أوروبا
هذه ليست المتاعب المالية الأولى التي تواجهها "ميتا" في إيطاليا وأوروبيا، إذ تواجه الشركة فاتورة ضريبية محتملة تتجاوز 946 مليون دولار في إيطاليا، بعد أن أطلق المدعون العامون في ميلانو تحقيقاً ضد الشركة بناءً على تدقيق شرطة الضرائب. كما فُرضت غرامة قياسية بقيمة 1,2 مليار يورو (1,3 مليار دولار) على الشركة لنقلها بيانات مستخدمين في الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة.
هذا وفرض المنظمون في الاتحاد الأوروبي على الشركة غرامات بمئات الملايين من الدولارات لأسباب عدة أبرزها انتهاكات البيانات من قبل خدمات "إنستغرام" و"واتساب" و"فيسبوك". كما تواجه الشركة اتهامات من السلطات الأوروبية بالتساهل مع حملات الدعاية والتأثير والتضليل بالتزامن مع الانتخابات الديمقراطية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
