إسرائيل تواصل ملاحقة فلسطينيي الداخل بسبب منشورات على منصات التواصل

قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية 17 لائحة اتهام ضد عدد من فلسطيني الداخل والقدس المحتلة بسبب منشورات داعمة لغزة على وسائل التواصل الاجتماعي، تصنّفها الحكومة الإسرائيلية في خانة التحريض.

ومنذ انطلاق حرب طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/ تشرين الأوّل، شهد الداخل الفلسطيني حملة اعتقالات غير مسبوقة بين ناشطين على منصات التواصل الاجتماعي. هذا بالإضافة إلى الرقابة الذاتية التي يمارسها الكثير من فلسطينيي الداخل خوفاً من التوقيف.

وقامت المحكمة المركزية في حيفا، الاثنين، بتقديم لائحة اتهام ضد يوسف ذياب، بتهمة التحريض، وذلك بسبب منشورات عبّر فيها عن دعمه لغزة.

وكان ذياب قد اعتقل على يد الشرطة الإسرائيلية من منزله في 10 أكتوبر، ومدّدت اعتقاله عدّة مرات خلال الأيام الماضية.

وقال مدير مركز عدالة الحقوقي حسن جبارين، في حديث مع "العربي الجديد"، إنّ الحكومة الإسرائيلية سبق أن لجأت إلى اعتقال الناشطين بسبب منشوراتهم الإلكترونية عام 2021، خلال "هبة الكرامة" التي شهدها الداخل الفلسطيني.

وكان رئيس لجنة الحريات الشيخ كمال خطيب والقيادي في حركة أبناء البلد محمد كناعنة من أبرز الأشخاص الذين واجهوا دعاوى بتهمة التحريض آنذاك.

وأكد جبارين أن الفرق بين الاعتقالات التي بدأت منذ 7 أكتوبر الحالي والمرات السابقة أن دائرة الاستهداف اتسعت من الناشطين المعروفين والمؤثرين لتشمل مختلف شرائح المجتمع، بمن فيهم الطلاب والعمال والمحامون. إضافة إلى ذلك، فإنّ العديد من التوقيفات الحالية مرتبطة بشكاوى يقدمها ناشطون يمينيون ضدّ فلسطينيي الداخل، وهو الأمر الذي دفع بالعديد من الناشطين السياسيين إلى الحذر وممارسة الرقابة الذاتية على كتاباتهم.

ولطالما عانى فلسطينيو الداخل من القمع ومنعهم من التعبير، خصوصاً في فترات الحروب وحالات الطوارئ.

ولفت جبارين إلى أنّ أحد الأشخاص اعتقل واتهم بالشماتة والتحريض بسبب كتابته منشوراً في 7 أكتوبر قال فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون"، مشيراً إلى أن 90% من المنشورات التي تعرض أصحابها للاعتقال لا تنطبق عليها شروط التحريض.

في المقابل، يقوم الإسرائيليون بكتابة ومشاركة منشورات تحرّض على قتل العرب، مع نشر أسمائهم وصورهم وعناوينهم من دون أيّ تحرّك من قبل الشرطة.

ورأى جبارين أنّ الناشطين السياسيين الفلسطييين في الداخل يدركون أنّهم يعيشون في نظام قمعي خلال فترة طوارئ، لا في دولة ديمقراطية، الأمر الذي يدفعهم لأن يكونوا أكثر حذراً في تعليقاتهم.